قرار قضائي يثير النقاش حول أراضي سانت كاترين.. والرئاسة توضح: لا تأثير على الدير أو مكانته.
أثار حكم صادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية، بشأن النزاع على بعض الأراضي المحيطة بـدير سانت كاترين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل سريعًا لتوضيح أبعاد الموقف رسميًا.
وصدر الحكم، بتاريخ 27 مايو 2025، عن الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق، حيث قضى بأحقية تابعي الدير في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية الواقعة داخل منطقة سانت كاترين، مع التأكيد على أن ملكية الأراضي تظل للدولة باعتبارها من أملاكها العامة.
كما شدد الحكم على أهمية العقود المبرمة بين الدير والوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بشأن الأراضي المستغلة فعليًا، مؤكدًا أنها لا تُعد تعديًا أو مخالفة قانونية، في حين تبقى الأراضي غير المستغلة جزءًا من المحميات الطبيعية، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها.
الرئاسة المصرية: لا مساس بحرمة دير سانت كاترين
وعقب تصاعد النقاش حول الحكم، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الحكم القضائي لا يمس من قريب أو بعيد مكانة دير سانت كاترين، بل يعكس حرص الدولة على صون الرموز الدينية والأثرية.
وشدد البيان على التزام الدولة الكامل بحماية تراث الدير، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لأثينا، وتأكيده على رمزية المنطقة ومكانتها الدينية العالمية.
اتصال مصري يوناني يؤكد دعم الدير
وفي تطور لافت، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الثقافي والديني، والحرص المشترك على حماية الرموز الروحية في منطقة سانت كاترين.
الخارجية توضح للسفراء الأوروبيين
وفي تحرك دبلوماسي مواكب، عقد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع عدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، حيث شدد على أن الحكم يدعم الوضع القانوني للدير ويحترم حرمته، دون أي تغيير في ملكيته أو قدسيته.
وأوضح الوزير أن الحكم هو الأول من نوعه الذي يرسّخ بوضوح الوضع القانوني لدير سانت كاترين، ويقطع الطريق أمام أي لبس أو سوء فهم.
دير سانت كاترين.. إرث إنساني فريد
ويُعد دير سانت كاترين أحد أقدم الأديرة المأهولة في العالم، وقد تأسس في القرن السادس الميلادي على يد الإمبراطور جستنيان الأول، ويقع عند سفح جبل سيناء، حيث يُعتقد أن النبي موسى تلقى ألواح الشريعة.
ويضم الدير كنوزًا أثرية نادرة، منها المخطوطة السينائية وأيقونات بيزنطية فريدة، مما يجعله موقعًا دينيًا وسياحيًا عالميًا ومسجلًا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.