التجارة الإلكترونية تتضمن ضمن الإعفاءات الضريبية الجديدة في مصر.

في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية بمصر خلال السنوات الأخيرة، وحرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، أقرّت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا (رقم 6 لسنة 2025) يمنح تسهيلات ضريبية وحوافز استثنائية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما فيها المشروعات العاملة عبر الإنترنت، بشرط ألا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

التجارة الإلكترونية تعامل ضريبيًا كأي نشاط تقليدي

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنشطة التجارية التي تدار إلكترونيًا، من متاجر إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والخدمات، ستخضع لنفس المعايير الضريبية المطبقة على الأنشطة التجارية التقليدية، مع الأخذ في الاعتبار حجم أعمال كل مشروع عند تحديد أسلوب المحاسبة.

شروط الانضمام للمنظومة الضريبية الجديدة

حددت مصلحة الضرائب مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المشروعات استيفاؤها للاستفادة من التسهيلات الضريبية، أبرزها تقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري ومنتظم، والانضمام الإلزامي للمنظومات الإلكترونية التابعة للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والمحاسبة تتم على أساس رقم الأعمال السنوي، بنسب مقننة تحددها اللائحة التنفيذية.

إعفاءات مالية وتشجيعات تحفيزية

من أهم ما يميز القانون هو حزمة الإعفاءات الضريبية المقدمة للمشروعات المنضمة، والتي تشمل، إعفاء من الضرائب عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ التقديم، وإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، إعفاء من الضرائب على عقود تسجيل الأراضي الخاصة بالمشروعات، وإعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة أو الآلات، وإعفاء من الضرائب على توزيعات الأرباح الخاصة بنشاط المشروع.

سهولة التواصل والدعم الفني

خصصت مصلحة الضرائب وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية، لمساعدة أصحاب المشروعات على الانضمام للمنظومة، وتقديم الدعم اللازم للامتثال الضريبي، كما أتاحت قنوات مباشرة للتواصل عبارة عن البريد الإلكتروني: [email protected]، والخط الساخن: 16395

خطوة نحو دمج الاقتصاد الرقمي

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي ضمن البنية التشريعية الحديثة، بما يحفز بيئة الاستثمار، ويمنح الثقة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، دون أن يشعروا بعبء ضريبي مبالغ فيه.

ويوضح المحاسب القانوني سعد فرج أن “القانون يعد نقلة نوعية حقيقية، فهو لا يهدف إلى الجباية، بل يسعى لجذب المشروعات الصغيرة وإقناعها بجدوى الانضمام الطوعي للمنظومة، خاصة بعد تقديم هذه الحوافز السخية”.

التحديات مستمرة.. لكن البداية مشجعة

رغم ما تحمله التسهيلات من إيجابيات، إلا أن بعض التحديات تظل قائمة، خاصة ما يتعلق بتثقيف أصحاب المشروعات الصغيرة حول كيفية التعامل مع المنظومات الرقمية، وضمان سهولة تقديم الإقرارات الإلكترونية دون تعقيدات.

ومع ذلك، يبدو أن 2025 ستكون بداية جديدة لمسار أكثر شمولًا وعدالة ضريبية في عصر الاقتصاد الرقمي.