مسؤول يكشف عن مفاجأة: القوانين المصرية تفتقر إلى نص صريح يمنع زواج الأطفال

تحدث صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن زواج فتاة في سن الـ15 عامًا بشخص مصاب بمتلازمة داون، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد جريمة وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج “العاقلة والمتهورة”، عبر قناة الشمس، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المعنية بحماية حقوق الطفل والأم في مصر، حيث يعمل المجلس على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف: “من بين الاختصاصات التي يتولاها المجلس هو توفير الحماية للأطفال في الحالات التي قد يتعرضون فيها للخطر، وهو ما دفعنا للتعامل مع هذه الواقعة.”

وحول الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بزواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، أكد أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتدخل في شأن حالة العريس من الناحية الصحية أو العقلية، لكنه ركز على حالة العروس، مضيفا: “كان يهمنا أن نتأكد من أن العروس هي طفلة فعلًا، لأن القانون يضع شروطًا واضحة حول سن الزواج.” وأكد أنه تم بالفعل فحص الفيديو المتداول، وتبين أن العروس قاصر.

وبناءً عليه، قام المجلس بإبلاغ مكتب حماية الطفل التابع للنائب العام، والذي أحال القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق حاليًا في القضية.

أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هناك قوانين تحمي الأطفال من الزواج المبكر، ولكن لا يوجد حتى الآن قانون صريح يحظر زواج الأطفال بشكل مباشر، متابعا: “القانون المصري لا يحتوي على مادة صريحة تحظر زواج الأطفال، بل يتعامل مع هذه القضايا من خلال المادة 96 من قانون الطفل التي تتعلق بحماية الأطفال في حالات تعرضهم للخطر.

وأضاف: “القانون الوحيد الذي يعالج مسألة زواج الأطفال هو المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، التي تمنع توثيق عقد الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا. لكن للأسف، هذا لا يمنع الأسر من اللجوء إلى الزواج العرفي.”

وأوضح أن الزواج العرفي له أضرار ومخاطر عديدة على الفتيات القاصرات، معقبا: “الزواج العرفي لا يثبت حقوق الفتاة، وفي حال حدوث مشاكل مثل الإنجاب أو تطلب قيد المواليد، يعاني الأهل من صعوبة في تسجيل الأطفال أو إثبات نسبهم لأن الزواج غير موثق رسميًا.”

وأشار إلى أن هذه الحالات تؤدي إلى تعقيدات قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المواليد وإثبات النسب، حيث قد يرفض العريس أو والد الطفل الاعتراف به، مما يضطر العائلة إلى اللجوء إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية لحل هذه المشاكل.