البرلمان يرسل مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بالإيجارات القديمة.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي المشروع الجديد كبديل لمشروع سابق تم تقديمه في 28 أبريل 2025، ويهدف إلى معالجة التشوهات المزمنة في سوق الإيجارات القديمة، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

أبرز ملامح مشروع قانون الأيجار القديم:

– فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم:
 – 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
 – 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
 – يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية الفترة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعدها.

– تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

– زيادات في القيمة الإيجارية القانونية:
 – 20 ضعفًا في المناطق المتميزة للسكنى (حد أدنى 1000 جنيه).
 – 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
 – 5 أضعاف للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
 – زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

– تشكيل لجان حصر وتصنيف في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير عمرانية وخدمية، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون.

– استحداث حالات جديدة للإخلاء ، منها:
 – ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
 – امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

– إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

– أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقالية للمستأجرين المتقدمين بطلبات إخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة حال التزاحم.