المستشار وليد عز الدين يكتب: شركة الشخص الواحد فى القانون المصري

تعد شركة الشخص الواحد هى أحدث أنواع الشركات التى تبناها القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل هذا النوع من الشركات فى مؤسسه  يملكها شخص واحد سواء كان شخص طبيعى أو شخص اعتباري وهو يتحمل المسؤولية المحدوده عن الشركه وتكون الذمة الماليه لمالك الشركة منفصله تمامًا عن الذمة الماليه للشركة. 

وقد عرف القانون شركة الشخص الواحد بأنها «شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعًا أو أعتباريًا وذلك فى حدود الاغراض التى أنشأت من أجلها ولا يسأل مؤسس الشركه عن التزامتها الا فى حدود رأس المال المخصص لها».

إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد في القانون المصري

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفيه إدارتها وعنوان مركزها الرئيسى وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها وقواعد تصفيتها ويجب دفع رأس المال بالكامل عند التأسيس وتكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وتسري العقود والتصرفات التى اجراها المؤسس بأسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركه بعد تأسيسها متى كانت لازمه لتأسيس الشركة.

الأنشطة المحظورة على شركة الشخص الواحد في القانون المصري

يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الاعمال التالية

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد ويرجع ذلك إلى المسؤولية المحدوده للشركه امام دائنيها أو أمام الغير.

2- الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس المال نظرًا، لأن رأس المال لا يتكون من أسهم قابله للتداول.

3- تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابله للتداول؛ لأن رأس المال لا يتكون من أسهم.

4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابله للتداول وذلك لحماية دائني الشركه والمتعاملين معها.

5- ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير لأن القانون قصر هذه الاعمال على الشركات المساهمه فقط.

وعليه ووفقًا لمفهوم المخالفة فإنه كافة الأنشطة الأخرى الغير مذكوره تعتبر مسموحًا بها شريطة أن يتناسب رأس مال الشركة مع طبيعة النشاط فضلًا عن مشروعية النشاط وعدم مخالفته للقانون والنظام العام.

حدود سلطة المدير فى شركة الشخص الواحد

يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شؤونها وله ان يعين مدير أو أكثر للشركه وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم واعتماد توقيعاتهم ويمثل المدير الشركه امام القضاء أو الغير ويكون المدير مسؤل عن الشركه امام مالكها ويلتزم المدير ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسته اختصاصاته ولا يجوز للمدير أن يتولى ادارة شركة أخرى أيا كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركة ولا يجوز له أن يتعاقد مع الشركه لحسابه أو لحساب غيره أو يمارس لحساب الغير نشاط من نوع النشاط الذى تزاوله الشركة.

المسؤولية المحدوده لمؤسس شركة الشخص الواحد في القانون المصري 

لا يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن التزاماتها الا فى حدود رأس المال المخصص لها اى لا يسأل فى امواله الخاصة التى لا تدخل ضمن رأس المال الذى حدده لشركة الشخص الواحد وهذا يعنى أن الشركة مسؤولة على ديونها ومصروفاتها بأموالها ومواردها الخاصة ولايمكن الحجز على ممتلكات المالك الشخصية لسداد ديون الشركة.

تغير الشكل القانونى لشركة الشخص الواحد

فى حالة تصرف مؤسس الشركة فى جزء من رأسمالها فإنه نظرًا للطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد والتى قوامها استقلال شخص واحد سواء طبيعى أو اعتباري بملكية رأس المال فقد ألزم القانون مؤسس الشركه بأتخاذ اجراءات معينه حال التصرف فى ملكية الشركه أو رأسمالها سواء كان التصرف كليًا أو جزئيًا؛ فأما أن يكون التصرف كليًا لشخص واحد طبيعى أو اعتباري؛ فليتزم مؤسس الشركه فى هذه الحاله بتعديل بيانات الشركه فى السجل التجارى بما يفيد هذا التصرف خلال مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ التصرف وأما أن يكون التصرف كليًا لعدة أشخاص طبيعيه أو اعتبارية فتنتفي عن الشركه صفة الشخص الواحد ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانونى للشركة وفقًا لانواع الشركات المقرره قانونًا أو أن يكون التصرف جزئيًا فى رأس المال وهنا أيضًا انتفت عن الشركة صفة الشخص الواحد ويتعين على المؤسس والمشترى (الشريك أو الشركاء الجدد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الكيان القانونى للشركة.

كما أنه فى حالة وفاة مؤسس شركة الشخص الواحد حال كونه شخصًا طبيعىًا تحل الشركه بقوة القانون أن لم يكن له ورثه وأن كان له وريث واحد يحل محله وتستمر الشركه وأن كان له أكثرمن وريث يحدد الورثه الكيان القانونى الجديد للشركة.