الأندية تطالب وزارة الرياضة بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة

تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها من أجل العرض على مجلس النواب المصري.

وأشارت مصادر إلي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد 
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.

وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.

وأشارت المصادر إلى أن تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية إلى المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة إلى استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية 
واستكملت المصادر أن عدم  طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون .

وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور أشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام  الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.

وتسود حالة من الاستياء ‏الشديد داخل الأوساط الرياضية،  خاصة وان تلك  التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع ‏إلى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.‏
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل.

وأشار المصادر إلى أنه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد  ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الاتحادات والجمعية العمومية حيث تم اقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية ( مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية).

الأولمبية الدولية تجدد طلبها الاطلاع على قانون الرياضة المصري قبل عرضه على النواب

جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة إلى اللجنة الاولمبية المصرية من أجل اخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الاولمبية الدولية .

وطالبت اللجنة في مخاطبات جديدة وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل اقراها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية ، كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها الجديدة ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف إلى عناصر العمل بالرياضة المصرية على كافة المستويات 
واشادت اللجنة الاولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة ٢٠١٧ بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة ٧١ وهو ما تم تداوله بمنتهى الشفافية .

ويذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية رفضت نشر البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بغرض توجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن التنسيق عن قانون الرياضة الجديد واعتبرته بيان غير واضح الرد في طلب اللجنة الدولية بشأن الحوار المجتمعي لقانون الرياضة 
وقالت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية إنها لم تكن طرفا في بيان الشكر الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة واعتبرته توريط لموقف اللجنة الأولمبية المصرية في التوقيت الحالي .

وأفادت المصادر أن اللجنة طلبت من وزير الرياضة بشكل رسمي التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن بنود القانون وهو ما تسبب في أزمة بين الطرفين لا سيما وأن الوزير لا يزال متحفظ على نشر مسودة تعديلات القانون .

ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية الدخول كطرف أصيل في خطاب الوزارة الأخير خشية التورط في شكاوي لاحقة أمام الاولمبية الدولية