محمد جبران: قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العمال ويجذب الاستثمارات
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
إصدار قانون العمل الجديد
وقال وزير العمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وأن مجلس النواب قام بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، مما أسفر عن قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة، مؤكًدا أن مشروع القانون “لبنة” في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف وزير العمل: “أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات، فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كل فئات العمال، وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك”.
مميزات قانون العمل الجديد
وتابع الوزير: “كما ركز القانون الجديد على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية”.
وتقدم وزير العمل بالشكر لمجلس النواب على ما بذل من جهود لكي يخرج هذا القانون إلى النور، محققًا، لكافة المصالح، التي يستهدف أن يرعاها، مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.