الأندية الشعبية تحذر وزير الرياضة من تجاهل خطاب الأولمبية الدولية
حذرت عدد من الأندية الشعبية من خطورة تجاهل وزارة الشباب والرياضة للخطاب الأخير الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، والذي أعاد التأكيد على ضرورة مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد بشفافية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع اللجنة الأولمبية الدولية. وأكدت الأندية أن تعتيم الوزير على تفاصيل الحوار يمثل أزمة حقيقية تهدد مستقبل الرياضة المصرية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا جديدًا إلى وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس الماضي، وُصف بأنه “تحذير أخير”، حيث طالبت فيه اللجنة بعقد اجتماع عاجل عبر تقنية “زوم” لمناقشة التعديلات، وجاء في الخطاب: “نشكركم على الرد السريع، نحن في انتظار استلام مسودة تعديلات قانون الرياضة خلال أيام قليلة، ونطالبكم بعقد اجتماع عاجل وفوري عبر زوم للتواصل من أجل المناقشات”.
وأوضحت المصادر أن الوزير يتعامل مع هذا الخطاب بسرية شديدة وغير مبررة، حيث لم يتم الإعلان عن فحوى الرسالة أو اتخاذ أي خطوة علنية بشأن طلب اللجنة الأولمبية، وهو ما اعتبرته المصادر إساءة في الرد وموقف غامض يفتقر للوضوح والشفافية.
كما حذرت المصادر من أن الرد المقبل لوزير الشباب والرياضة قد يكون سببًا في دخول الرياضة المصرية نفق التجميد، حال استمر التعتيم وعدم الاستجابة لطلب اللجنة الأولمبية الدولية بعقد حوار رسمي حول التعديلات، مشددة على أن خطورة الموقف تتطلب تدخلًا سريعًا على أعلى مستوى.
واختتمت المصادر بأن إصرار وزير الشباب والرياضة على تفادي تطبيق التعديلات على بعض الاتحادات الرياضية أمر غير مفهوم، ويثير الشكوك حول نوايا الوزارة، مؤكدة أن هذا النهج قد يفتح الباب أمام شكاوى دولية تهدد مستقبل الرياضة في مصر، وتضع المؤسسات الرياضية تحت طائلة العقوبات الدولية.
تحالف الأندية الجماهيرية يبدأ أولى خطواته لمواجهة تعديلات قانون الرياضة
بدأت الأندية الجماهيرية في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات التي تفرضها التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الرياضة، من خلال تشكيل تحالف رسمي يبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل. ويهدف التحالف إلى توحيد الموقف بين الأندية الشعبية الكبرى للتعامل مع الغموض الذي يحيط ببنود القانون الجديد.
وطالب التحالف الذي يجمع غالبية الأندية الشعبة والجماهيرية بدعوة الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بتولي قيادة التحركات خلال الفترة المقبلة، من خلال توقيع مذكرة اعتراض رسمية تُعبّر عن مخاوف الأندية من بعض البنود الغامضة في مشروع التعديل، والتي قد تُضر بالكيانات الرياضية الجماهيرية.
كما أبدت الأندية الشعبية رغبتها في توجيه مذكرة جماعية إلى دولة رئيس الوزراء، تتضمن طلبًا رسميًا للاطلاع على جميع بنود التعديلات المطروحة على قانون الرياضة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأزمات التي تواجهها تلك الأندية في ظل الوضع القانوني الحالي، والتي تهدد استقرارها المالي والإداري.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تأثير التعديلات الجديدة على استقلالية الأندية وحقوق جمعياتها العمومية، وسط مطالبات واسعة بمزيد من الشفافية والحوار المجتمعي قبل إقرار أي تعديلات تمس شكل منظومة الرياضة المصرية