الأندية تتساءل عن غياب دور اللجنة الأولمبية في أزمة تعديلات قانون الرياضة

أثار الغياب التام لياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تساؤلات واسعة في الوسط الرياضي، خاصة مع تصاعد القلق بين الأندية الشعبية والجماهيرية بشأن مستقبلها في ظل الصياغات المطروحة للتعديلات الخاصة بقانون الرياضة .

وقالت مصادر إن ياسر إدريس، الذي يُفترض أن يكون في صدارة المشهد دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، التزم الصمت وابتعد عن أي تفاعل علني مع الأزمة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الغياب ليس مجرد موقف شخصي، بل يدخل في إطار سعيه للحفاظ على علاقته القوية بوزير الشباب والرياضة، وهو ما دفعه لتفادي أي مواقف قد تُغضب الوزارة، حتى وإن تطلب ذلك تجاهل التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية أو إخفاء خطاباتها المتعلقة بالأزمة. هذا الموقف يضع علامات استفهام حول مدى التزام اللجنة الأولمبية المصرية بدورها الأساسي.
وأضاف المصادر  أن أكثر ما يثير مزيدا من القلق  هو أن أي تواصل يتم حاليًا مع اللجنة الأولمبية الدولية لا يُعلن عنه عبر اللجنة المصرية نفسها، بل يخرج فقط في شكل بيانات من المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح لدور اللجنة، وهو ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية الدولية بنظيراتها المحلية.
وأشارت المصادر إلى أنه سط هذا المشهد، تعبر الأندية عن استيائها من “الضبابية” التي تحيط ببيانات الوزارة، والتي لا تقدم أي تطمينات فعلية بشأن مستقبل الأندية الجماهيري.
وأتمت المصادر أنه حالة من انعدام الشفافية تسود طريقة عرض تعديلات القانون، ما يفتح الباب أمام تكهنات وتخوفات بشأن نوايا التعديلات وتأثيرها على التوازن بين المؤسسات الرياضية.

أمير هشام ينفرد عبر بلس 90 بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة

طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: “مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن”.

وأضاف: “اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات”.

وواصل: “الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون”.

وأكمل: “اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو”.

وزاد: “في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي”.

وأضاف: “سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن”.

وأردف: “أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات”.

واستطرد: “البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية”.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.

وأتم: “في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية”.