بسبب خلافات زوجية.. عامل ينهي حياة زوجته بالبحيرة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

كشفت أجهزة الأمن لمديرية أمن البحيرة، ملابسات العثور على جثة سيدة مفارقا الحياة داخل منزلها ناحية قرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن زوج المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة لوجود خلافات أسرية بينهما.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود هويدي مدير الأمن، من ضبط المتهم.

العثور على جثة سيدة مفارقا الحياة داخل منزلها

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها ناحية قرية الشوكة بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن بمركز شرطة دمنهور إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة مفارقا الحياة داخل منزلها بقرية الشوكة بدائرة مركز دمنهور، وناظرت أجهزة الأمن الجثة،  وتبين وجود إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، بأشراف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد سمير رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها -عامل زراعي – إثر نشوب مشاجرة بينهما، بسبب خلافات زوجية، قام على أثرها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، من ضبط المتهم، واعترف بإرتكابه الواقعة

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.