خلافات حول النصوص النهائية لتعديلات قانون الرياضة

كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات حادة داخل اللجنة القانونية المُشكلة من مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، حيث رصدت اللجنة عدة نقاط اعتبرتها غير دستورية ومخالفة لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القانونية أوصت بتشكيل وفد استشاري من خبراء متخصصين في اللوائح الدولية، بهدف مناقشة البنود المثيرة للجدل في التعديلات المقترحة على القانون.

وبحسب المصادر، يتكون الوفد المقترح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والذي أجرى آخر تعديلات على القانون الحالي، بالإضافة إلى شريف العريان وآية مدني، وهما من أصحاب المناصب الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضافت المصادر أن الوفد من المنتظر أن يناقش كافة التعديلات المطروحة، خاصة تلك التي اعتبرتها اللجنة القانونية مخالفة صريحة وتهدد مستقبل الرياضة في مصر.

كما أوضحت أن سبب اللجوء لهذا الوفد، الذي يضم شخصيات بارزة وذات خبرات دولية، يعود إلى ما تضمنه التقرير المبدئي لمجلس الوزراء وقطاع التشريع بوزارة العدل من ملاحظات على التعديلات، حيث وُجّه اللوم إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لعدم فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرة عند صياغة النصوص.

واختتمت المصادر بأن اللجنة القانونية تتجه لسماع آراء خبراء الرياضة مثل حسن مصطفى، وخالد عبد العزيز، والدكتور شريف العريان، وآية مدني، بشأن البنود التي أُثير حولها جدل واسع بسبب افتقارها للدستورية والمعايير الدولية، وذلك في إطار تصحيح المسار الذي سلكته التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

أزمة متعددة الجوانب: اعتراضات قانونية وغضب جماهيري يلاحقان تعديل قانون الرياضة”

في خضم محاولات حثيثة لتعديل قانون الرياضة، يواجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أزمة ضغط زمني حادة لإرسال النسخة النهائية من التعديلات إلى اللجنة الأولمبية الدولية خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللجنة طلبت نسخة باللغة الإنجليزية لتقييمها.

مصدر مطلع كشف أن لجنة وزارة العدل اعترضت على عدة مواد في التعديلات، معتبرة أنها تخالف الدستور المصري ولا تتماشى مع الميثاق الأولمبي، وهو ما وضع الوزارة في مأزق قانوني يصعب تجاوزه بسهولة.

في غضون ذلك، فتحت الأندية الجماهيرية النار على تصريحات الوزير بشأن الحوار المجتمعي، إذ قالت مصادر من داخل الأندية إن الوزير تحدث عن 50 جلسة نقاش منذ 2019، دون أن تكون الأندية على علم بها أو بنتائجها، مما أثار شكوكًا حول مصداقية تلك اللقاءات.

وطالبت الأندية الشعبية بعقد جلسات نقاش حقيقية يشارك فيها كافة الأطراف المعنية، بعيدًا عن الاجتماعات الشكلية، مشيرة إلى أن تجاهل رأي الأندية يُفقد التعديلات أي شرعية مجتمعية.

يأتي هذا بينما يضغط الوزير للانتهاء من الخطوات القانونية لعرض التعديلات على مجلس النواب قبل منتصف الشهر الجاري، لضمان إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس قبل انتهائها.