جهات رقابية تدرس فتح تحقيقات موسعة في ملفات وزارة الشباب والرياضة

تدرس الجهات الرقابية في مصر حاليًا التحرك العاجل استجابة لما أُثير مؤخرًا في وسائل الإعلام الرياضي، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بوزارة الشباب والرياضة.

وكشف مصدر مطلع أن هناك اتجاهًا لفتح تحقيقات جديدة، تبدأ بملف البعثة الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس، والتي تم إنفاق ما يزيد على مليار و200 مليون جنيه على الاتحادات الرياضية المشاركة بها، دون تحقيق نتائج واضحة أو أهداف محددة تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح المصدر أن التحقيقات المرتقبة ستشمل أيضًا مراجعة ما خصصته الوزارة من دعم مالي لعدد من الاتحادات، إلى جانب مراجعة العقود المبرمة مع شركات المقاولات التي تولت تنفيذ مشروعات إنشائية لصالح الوزارة.

كما أشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية تعتزم التدقيق في التعاقدات الخاصة باللجان الإعلامية، وكذلك الاتفاقات السنوية مع بعض المنصات الإعلامية التي تتعامل معها الوزارة.

خلافات حول النصوص النهائية لتعديلات قانون الرياضة

كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات حادة داخل اللجنة القانونية المُشكلة من مجلس الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، حيث رصدت اللجنة عدة نقاط اعتبرتها غير دستورية ومخالفة لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة القانونية أوصت بتشكيل وفد استشاري من خبراء متخصصين في اللوائح الدولية، بهدف مناقشة البنود المثيرة للجدل في التعديلات المقترحة على القانون.

وبحسب المصادر، يتكون الوفد المقترح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والذي أجرى آخر تعديلات على القانون الحالي، بالإضافة إلى شريف العريان وآية مدني، وهما من أصحاب المناصب الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضافت المصادر أن الوفد من المنتظر أن يناقش كافة التعديلات المطروحة، خاصة تلك التي اعتبرتها اللجنة القانونية مخالفة صريحة وتهدد مستقبل الرياضة في مصر.

كما أوضحت أن سبب اللجوء لهذا الوفد، الذي يضم شخصيات بارزة وذات خبرات دولية، يعود إلى ما تضمنه التقرير المبدئي لمجلس الوزراء وقطاع التشريع بوزارة العدل من ملاحظات على التعديلات، حيث وُجّه اللوم إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لعدم فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرة عند صياغة النصوص.

واختتمت المصادر بأن اللجنة القانونية تتجه لسماع آراء خبراء الرياضة مثل حسن مصطفى، وخالد عبد العزيز، والدكتور شريف العريان، وآية مدني، بشأن البنود التي أُثير حولها جدل واسع بسبب افتقارها للدستورية والمعايير الدولية، وذلك في إطار تصحيح المسار الذي سلكته التعديلات المقترحة على قانون الرياضة