ضبط 4 عناصر إجرامية لإتجارهم في الأسلحة النارية خلال مداهمة أمنية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

قيام 4 عناصر إجرامية بالاتجار فى الأسلحة النارية 

البداية بورود معلومات أكدتها تتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، مفادها قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور) بإدارة ورشة بمسكن أحدهم لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة_النارية_والبيضاء  بالإضافة إلى حيازتهم كميات من المواد المخدرة وذلك تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم  ، وعثر بحوزتهم على (15 قطعة سلاح نارى ” 2 طبنجة معدلة، 13 فرد محلى” – 12 قطعة سلاح أبيض – كجم لمخدر الحشيش- الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

“وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة الأسلحة في مصر دون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص”.

“عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.

“تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات”.

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.

– من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
– المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
– من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
– من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
– من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.