خبير اقتصادي: 35 مليار دولار حجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة المقبلة وفقًا لوكالة «فيتش»
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو أحد آليات البنك المركزي للتحكم في السوق، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يقوم بالتشديد النقدي من خلال سحب السيولة عن طريق رفع الفائدة، أما التيسير النقدي فيتمثل في خفض تكلفة الفائدة، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في زيادة المعروض النقدي من خلال الاقتراض وخلافه.
وأضاف “فؤاد”، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج “حوار مصري”، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 2% لن يؤثر بصورة كبيرة في تحرك السوق، لأن سعر الفائدة مرتفع، ولكنه جيد من حيث الإشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون مُقبلا على المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التضخم في مصر وصل لمستوى مرتفع للغاية، وهذا ما ساهم في قيام البنك المركزي باتخاذ سياسات التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة، وعندما بدأ ينخفض التضخم إلى حد ما قام المركزي بخفض معدل الفائدة.
وتابع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد إحصاء رسمي بحجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقًا لوكالة “فيتش” فحجم الأموال الساخنة يُقدر بـ35 مليار دولار.
وأضاف “فؤاد”، أن تعويم الجنيه الأخير تأخر كثيرًا، وهذا قد يرجع إلى أن الدولة المصرية كانت تُريد الدفاع عن سعر الصرف من خلال دعم الجنيه، وهذا ساهم في عدم توفر النقد الأجنبي وعدم توافر السلع، لأن الدولة ليست أقوى من السوق، فالسوق معلم الجميع.
وأشار إلى أن هناك تعويم مُدار حاليًا على مدار الـ24 ساعة، حيث كان التعويم على 49 جنيهًا، وارتفع بعد ذلك بنسبة 7%، ومن ثم بدأ ينخفض مرة أخرى، وهذا يعني أن الدولة خرجت من فكرة التعويم القديم من 8 لـ15 وخلافه، وهذا يعني أن الدولة أصبح لديها مرونة في سعر صرف الدولار، لكي تبتعد عن فكرة الصدمة أو التحرك أو التصحيح بشكل عنيف في سعر الدولار.
واستكمل الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو السعر العادل طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق، مضيفًا أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
وأضاف “فؤاد”، أن سعر المواد البترولية لن يرتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الصابت، وحل المشاكل.
وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم النقدي ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسؤولية.