المستشار وليد عز الدين يكتب: حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى القانون المصرى

حماية المنافسة تعني منع الممارسات التي تعيق السوق الحر وتمنع الشركات من التنافس بشرف على أساس الجودة والسعر، أما الاحتكار فهو سيطرة شركة أو مجموعة على السوق بما يضر المستهلكين والمنافسين.

ويتطلب الإصلاح الاقتصادي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة لأن المنافسة الاقتصادية الحرة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان اقتصاد السوق الحر، وقد أصدر المشرع المصري قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية والعمل على منعها، وكذلك حماية مصلحة المنافسين وتحقيق التوازن في السوق المصري.

المقصود بالمنافسة

المقصود بالمنافسة بصفة عامة هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار أو مقدمي الخدمات على إنتاج وتسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء، والمنافسة هي وسيلة لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك، ويعود على المستهلك النفع من المنافسة لتنوع السلع والخدمات المتاحة بالأسواق وارتفاع جودتها وانخفاض سعرها.

المقصود بالممارسات الاحتكارية

يُعرف الاحتكار بأنه الانفراد بسلعة معينة أو خدمة في يد واحدة، وكذا فهو أي فعل يؤدي إلى السيطرة على السوق بغرض إلغاء المنافسة أو إجبار المنافسين على الخروج من السوق.
وقد نص الدستور المصري في المادة (27) منه على دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

لكي تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، تم إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، ويتولى هذا الجهاز الآتي:

تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والأمر باتخاذ الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.

تلقي الإخطارات من الأشخاص فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.

إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي أو تحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات أو إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة، وعلى الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحكام القانون تكليف المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا.

على من ينطبق قانون حماية المنافسة

يسري القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة، حيث إن القانون عرف الأشخاص في المادة (2/أ) بأنهم “الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها”، وتوضح المادة (5) من القانون أنه تسري أحكامه على الأفعال التي تُرتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تُشكل جرائم طبقًا لقانون حماية المنافسة.

العقوبات الواردة في قانون حماية المنافسة

حظر قانون حماية المنافسة الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو خلافه، كما حظر القانون تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات.

وفي حال مخالفة ذلك، يُحكم على المخالف بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات، وفي حال تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
كما منع القانون الاتفاق أو التعاقد بين الشخص أو أي من مورديه أو من عملائه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة، وحظر أيضًا كل من تكون له السيطرة على سوق معينة أن يقوم بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع، وعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي الإيرادات للمنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات، وحال تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.

أهمية تطبيق قانون حماية المنافسة

تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينتج عنه التوقف عن الممارسات الاحتكارية المختلفة، مما يؤدي إلى حماية الأسواق المختلفة، ودعم سياسة السوق الحر المبنية على العرض والطلب، وضمان السمعة الحسنة للشركات، وتفادي الأحكام القضائية، ويساعد على دخول شركات جديدة إلى الأسواق، الأمر الذي يدعم المستثمر المحلي والأجنبي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.