برلماني: فصل تعسفي وضغوط على العاملين بـ "إيسترن كومباني" لتمرير صفقة بيع مشبوهة

تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكاوى عدد من أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، من قرارات فصل تعسفية وفرض جزاءات غير مبررة على عدد من العاملين، بلغت 6 قرارات فصل و18 جزاءً إداريًا.

وأشار منصور، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق الضغط على أعضاء الجمعية العامة للموافقة على عرض شراء وحيد بقيمة 5 مليارات جنيه، مقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” نيابة عن أحد عملائها، لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأس مال “إيسترن كومباني”، رغم أن التقديرات تشير إلى أن القيمة الحقيقية لا تقل عن 15 مليار جنيه، ما يثير شبهة عدم الشفافية وغياب التقييم العادل.

وأوضح أن الجمعية العامة غير العادية التي كان من المقرر عقدها يوم 21 فبراير 2025 أُلغيت، ثم جرى عقدها في 19 أبريل 2025، حيث تم رفض العرض الوحيد بشكل قاطع، في موقف عبّر عن رفض العاملين لعرض لم يُبنَ على دراسة عادلة أو تقييم رسمي للسهم.

وأكد منصور، أن ما تلا هذا التصويت من منع بعض العاملين من دخول الشركة أو استخدام وسائل النقل الخاصة بها، دون قرارات فصل رسمية أو تحقيقات قانونية، يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور، ويعكس محاولة لترهيب العاملين وكسر إرادتهم قبيل الدعوة إلى جمعية عامة جديدة.

وأضاف أن اتهامات “تشويه سمعة الشركة” التي وُجهت إلى بعض العاملين ما هي إلا غطاء قانوني زائف لإسكات الأصوات المعارضة للصفقة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي ورفض ما يرونه مخالفًا لمصالحهم حق دستوري لا يمكن المساس به.

كما أكد رفضه التام لأي ممارسات من شأنها التنكيل بالعاملين أو تهديدهم، وندد بمحاولات الإدارة إجبار العاملين على تحرير توكيلات مسبقة للتصويت، تحت التهديد بالفصل.

واختتم النائب طلبه بمطالبة عاجلة بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لدراسته بشكل عاجل، ووقف أي إجراءات تعسفية بحق العاملين، مشيرًا إلى أن هناك تسارعًا في خطوات عقد جمعية عامة جديدة وسط مناخ من الضغوط غير المقبولة.