المبعوث الأمريكي الخاص: لن نستأنف المباحثات مع إيران في هذه الحالة

حذر المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، من عدم استئناف المحادثات النووية مع طهران ما لم تُسفر جولة الأحد المقبل عن نتائج ملموسة، مشددًا على أن الوقت ينفد وأن الخيارات الأمريكية على الطاولة ستكون مختلفة في حال فشل التفاوض، حسب قناة العربية.
المبعوث الأمريكي الخاص: لن نستأنف المباحثات مع إيران في هذه الحالة
وبين المبعوث الأمريكي الخاص، أن تخصيب إيران لليورانيوم يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن امتلاك طهران لأجهزة الطرد المركزي غير مقبول إطلاقًا، في إشارة إلى مخاوف واشنطن من توسع القدرات النووية الإيرانية.
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبرًا أن السبيل الوحيد لتجنب التصعيد هو قبول إيران بالشروط الأمريكية المتعلقة بالملف النووي.
تأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المحادثات النووية بين طهران والقوى الغربية، وسط توتر إقليمي وتصعيد عسكري في عدة مناطق، ما يضع مستقبل الاتفاق النووي على المحك.
تشهد سلطنة عمان هذه الأيام تحركات دبلوماسية نشطة، في إطار وساطة غير مباشرة بين واشنطن وطهران، تهدف إلى خفض التوتر النووي وإعادة إحياء مسار التفاوض، بعد فترة من الجمود والتصعيد الإقليمي.
خلفية الوساطة
جاءت هذه الوساطة بعد تصاعد التوتر في المنطقة، خاصةً على خلفية دعم إيران للمقاومة في غزة واليمن، وتخصيبها المتسارع لليورانيوم بنسبة تفوق 60%.
واشنطن تخشى من وصول طهران إلى نقطة “الاختراق النووي”، أي إنتاج مواد كافية لتصنيع سلاح نووي خلال أسابيع.
ما أهم ملفات المحادثات؟
وتناقش المفاوضات الحد من تخصيب اليورانيوم، تقييد عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، رفع جزئي للعقوبات مقابل التزامات فنية من إيران، تهدئة في ملفات اليمن، لبنان، والعراق
مواقف إيران
إيران تصر على رفع العقوبات كشرط للالتزام بأي قيود إضافية، وترفض وقف برنامجها الباليستي أو التخلي عن دعم حلفائها الإقليميين.
في 8 مايو 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) الذي تم التوصل إليه عام 2015 في عهد أوباما، واصفًا الاتفاق بأنه “كارثي ويمنح إيران غطاءً لتطوير برنامجها النووي”.
بعد الانسحاب، أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران ضمن سياسة “أقصى ضغط”، واستهدفت هذه العقوبات قطاع النفط، البنوك، التجارة، والحرس الثوري الإيراني.