«نقيب المعلمين» يرسل إشادة للقضاء بعد براءته من تهم الكسب غير القانوني.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، من التهم المنسوبة إليه بشأن الكسب غير المشروع، في قضية ترسية عطاء مستشفى المعلمين، مؤكدة عدم وجود أية شبهة تربح أو فساد مالي.

وأعرب الزناتي عن تقديره لقضاء مصر العادل، قائلًا: “أشكر قضاء مصر الشامخ، حامي الحقوق وحصن العدالة، على إظهار الحقيقة كاملة، ونقف جميعًا احترامًا لرمز سيادة القانون وهيبة الدولة.”

وكانت نقابة المهن التعليمية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الحكم الصادر كشف زيف الادعاءات التي تناولت وجود مخالفات مالية في إجراءات مزايدة تأجير مستشفى المعلمين، وأوضح الصورة للرأي العام بعد سنوات من التحقيقات والبلاغات المتكررة.

وشملت أوراق القضية شكوى مقدمة منذ عام 2018، ادعى فيها الشاكي وجود تربح غير مشروع مقابل ترسية المزايدة، زاعمًا حصول النقيب على شقة سكنية وشراكة غير قانونية في إدارة المستشفى، وهو ما ثبت عدم صحته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث قصر النيل، التي لم تتوصل إلى أدلة تدعم مزاعم الشاكي، وأوصت بالرجوع إلى المستندات الرسمية للفصل في الشكوى.

كما لجأت النيابة إلى تقرير لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، والتي قامت بفحص شامل لكل المستندات من عام 2016 وحتى 2019، بما يشمل الذمة المالية للنقابة وكشوف الحسابات والشيكات والعقود.

وأثبت تقرير اللجنة، المكون من 63 صفحة، سلامة إجراءات طرح المزايدة وإرسائها، وخلُص إلى أن عرض شركة “نيو هارت” كان الأنسب من حيث العائد المادي للنقابة، نافيًا مشاركة خلف الزناتي في لجان البت أو التوقيع على عقد إدارة المستشفى.

وأكد التقرير أن جميع مستحقات النقابة المالية قد تم تحصيلها كاملة دون نقصان، ولا توجد أية مخالفات أو شبهة تربح في هذا الملف.

وبناء على ما سبق، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها، لتنطق المحكمة في النهاية ببراءة نقيب المعلمين من جميع التهم، مؤكدة نزاهة الإجراءات وعدم صحة الادعاءات.