المستشار وليد عز الدين يسلط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري
تُعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التى تُهدد القيم الإنسانية وتُمثل أعتداء صارخًا على كرامة الإنسان وحقوق الأساسية ومع تطور أشكال الجريمة وتنوع صورها بات من الضرورى أن يتصدى المشرع المصرى بالتوازى مع الجهود الدولية لهذه الصور الإجرامية وقد كان ذلك بأصدار القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
تعريف جريمة الاتجار بالبشر
يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بها أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيه إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ؛ أو استغلال السلطة؛ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة؛ أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه -وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال، أيًا كانت صورة بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى؛ واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السُخرة أو الخدمة مقسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
صور جريمة الاتجار بالبشر
– البغاء وتُعد هذه الصوره من أخطر وأهم صور الاتجار بالبشر وأكثرها انتشارًا وذلك بسبب ما تحققه من ثروات ضخمة لمرتكبيها وديمومة السلعة المستخدمه لفترة طويلة وتستهدف هذه الصورة الأطفال والفتيات والنساء.
– الاتجار بالأطفال وذلك لاستغلالهم جنسيًا أو فى العمالة أو التجنيد فى مناطق الصراعات المسلحة.
– تجارة الأعضاء البشرية حيث يتم الحصول على الأعضاء من الضحايا بالقوة أو باستغلال حاجتهم للمال.
– العمل القسرى والسُخرة ويشمل جميع الأعمال أو الخدمات التى تفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأى عقاب.
– الاسترقاق أو الممارسات الشبيهه به.
عقوبة الاتجار بالبشر
– يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوزمائتى الف جنيه أو بغرامة مساويه لقيمه ما عاد عليه من نفع.
– أما إذا ارتكب الجانى جريمة فى الحالات التالية.
– أسس أو نظم أو أدار جماعة إجراميه منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قياده فيها أو كان أحد أعضاءها أو منضمًا اليها أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
– إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
– إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو أحد من أصولة أو فروعة أو من له الولاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطه عليه.
– إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلف بخدمة عامة أو ارتكب جريمته باستغلال الوظيفه العامة أو الخدمة العامة.
– إذا نتج عن الجريمه وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
– إذا كان المجنى عليه طفلًا أو عديم الاهلية أو من ذوى الإعاقة.
– إذا ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- فى أي من الحالات هذه تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
اللجنة الوطنيه لمكافحة الاتجار بالبشر
تأسست اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1924) لسنة 2010 تنفيذًا لاحكام القانون رقم (64) لسنة 2010 وتختص اللجنه بالعمل على رفع مستوى الوعى العام بمخاطر الاتجار بالبشر وتُولى اللجنه عناية خاصه لحماية الفئات الاكثر عرضه للاستغلال من خلال تقديم الرعايه لهم.
وتم دمج مهام مكافحة الهجرة غير الشرعية لأعمال اللجنه بموجب القانون رقم (82) لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
الفرق بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
الاتجار بالبشر جريمة غير طوعية ويستغل فيها الضحايا بينما الهجره غير الشرعية أو التهريب جريمة طوعية وقد تكون الهجره غير الشرعيه طريقًا للأتجار بالبشر وذلك عن طريق استغلال المهاجرينفى أعمال غير مشروعة نظرًا لظروف المهاجرين غير الشرعيين وعلى عكس الاتجار بالبشر الذى يتم محليًا أو دوليًا يُعد تهريب المهاجرين جريمة عابره للحدود فقط.