إطلاق نار يؤدي إلى مقتل شخص على يد ابن عمه في قرية السمطا بقنا
لقى شخص مصرعه، نتيجة إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات على ري أرض زراعية ناحية قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري بقرية السمطا
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري ناحية قرية السمطا بدائرة المركز.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، بسبب رى أرض زراعية، قام على اثرها الاخير بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى مصرعه.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.