الرئيس السيسي يوافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 24 الصادر اليوم الخميس 12 يونيو 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

القرار رقم 55 لسنة 2025

محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي
انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وإدراكًا لأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبني التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.
وامتدادًا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصرى السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ 1437/1/29 هـ الموافق 2015/11/11، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.
فقد اتفقت حكومتا البلدين على الآتي:
أولًا- يُشكل- بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصرى سعودي يتولى رئاسة الجانب المصرى فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا- يتألف المجلس- إضافة إلى رئيسى الجانبين- من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

ثالثًا- يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
رابعًا: يعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
خامسًا- يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
سادسًا- يحل هذا المحضر محل الآتي:
1- محضر مجلس التنسيق المصرى السعودى الموقع بتاريخ 1437/1/29 الموافق 2015/11/11
2- الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين الموقع بتاريخ 1409/8/24، الموافق 1989/3/31 وما يتصل بالمهمات المسندة إليها.
3- مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي الموقعة بتاريخ 1428/6/11 هـ، الموافق 2007/6/26
وتستكمل الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند في كلا البلدين.
سابعًا- يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
مذكرة شارحة حول تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
– تم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي يوم 15 أكتوبر 2024.
– يهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات التي تهم الجانبين.
– يتولى رئاسة المجلس عن الجانب المصري فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، ويتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة اليهم.
– يعقد المجلس اجتماعات دورية وبالتناوب في البلدين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
– يحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة الموقعة في 31 مارس 1989.

تنص المادة الأولى من القرار الرئاسي رقم 55 لسنة 2025، على الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.