القبض على المتهمين في قتل جواهرجي وإصابة آخر في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيؤة، من ضبط شخصان لقيامهما بقتل جواهرجي بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل جواهرجي وإصابة آخر بمركز رشيد 

البداية بتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام شخصين بالتعدى على آخرين بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابة أحدهما التى أودت بحياته بالبحيرة.

بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 6 يونيو الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، من إحدى المستشفيات بلستقبال كل من (مالك محل مجوهرات “توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم”- وعامل بذات المحل “مصاب بجروح متفرقة) مقيمين بدائرة المركز، وبسؤال الثانى ووالد الأول إتهما (عاملين – مقيمين بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول، إثر مشاجرة بينهم لسابقة عمل المشكو فى حقه الأول بالمحل الخاص بالمتوفى واختلافهم على قيمة الأجر.

تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض “المستخدم فى ارتكاب الواقعة”)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.