عملة إلكترونية تحمل اسم مصر
منذ أربع سنوات انطلقت عدة مبادرات تدعو لدخول مصر إلى عالم العملات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتعدين البيتكوين مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر الطاقة والكوادر الشابة.
وقتها، كان سعر البيتكوين في حدود 25,000 دولار، واليوم تجاوز 100,000 دولار، ما يؤكد أن الفرصة كانت حقيقية وأن التأخر في التحرك كلفنا الكثير.
اليوم يطرح الخبير المالي الشهير المصري الأمريكي الدكتور محمد علي مقترحًا أكثر طموحًا وأراه واقعيًا وتطبيقه سيدر الكثير من الأرباح وفرص العمل:
لماذا لا تطلق مصر عملة رقمية وطنية، تحمل اسمها وتدار تحت إشراف البنك المركزي؟
عملة رقمية ذكية ومؤمنة، يتم تسويقها عالميًا، وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف الكبير ومصر ستكون محط أنظار العالم، هذه العملة تستخدم كأداة اقتصادية واستثمارية، وكذلك ستحقق إيرادات ضخمة تسهم بشكل مباشر في سداد جزء من ديون الدولة.
النموذج الأقرب هو عملة الرئيس ترامب ($TRUMP) التي تم إطلاقها في يناير 2025 قبل تنصيبه بأيام، تجاوزت قيمتها السوقية 27 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط! فكيف ستكون النتائج إذا كانت العملة باسم دولة ذات ثقل وحضارة مثل مصر، وتدار وفق إستراتيجية رسمية واضحة؟ إضافة إلى الجانب المالي، فإن وجود عملة رقمية وطنية سيخفف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في أوقات نقص العملة الأجنبية.
فمن الممكن استخدامها في استيراد الكثير من المستلزمات والمواد الخام من خلال اتفاقات تجارية مرنة مع شركاء دوليين يقبلون التعامل بالعملات الرقمية، كما يحدث بالفعل في بعض الأسواق العالمية، هذا التوجه سيوفر احتياطيًا من الدولار ويساعد على تقليل العجز التجاري وتحسين استقرار السوق.
الأكيد أن إطلاق عملة رقمية وطنية سيفتح أبوابًا واسعة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والبلوكتشين ويضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يمثل فرصة ذهبية لتمكين الشباب المصري من الدخول في هذه السوق الواعدة، عبر مشروعات رقمية ناشئة، ومحافظ تداول، ومنصات خدمية جديدة.
إنها ليست مجرد فكرة رمزية، بل مشروع إستراتيجي يحقق استقلالًا ماليًا ويجعل من مصر لاعبًا له وزنه في عالم يتحول بسرعة نحو الاقتصاد اللامركزي..
وأرى يا سادة أن تبني الحكومة مبادرة مثل هذه سيكون له مردود إيجابي جدًا.. وللحديث بقية.
عثمان فكري – بوابة الأهرام / 2025/06/10