قطر: حكم بإلزام جهة العمل دفع مليون ريال لموظف سابق.

قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.

وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.

وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.

الشرق القطرية