مرحلة ما بعد الحرب تتطلب تأسيس قوة شرطية فعالة وقادرة

الناس يتطلعون و ينتظرون أن تعود قوات الشرطة في العاصمة و بقية الولايات التي أصبحت خالية من التمرد للقيام بواجباتها و مهامها الرئيسية المتمثلة في : إنفاذ القانون (الشرطة القضائية ـ شرطة الإصلاح و السجون) ، الحفاظ على حياة المواطنين ، منع وقوع الجريمة من خلال العمل الإستباقي الذي يستهدف أوكارها ، محاربة الظواهر السالبة ، مساعدة النيابات في عمليات التحري ، الأدلة و البحث الجنائي ، بالإضافة للخدمات الهجرية و ضبط الوجود الأجنبي في البلاد ..

للأسف و منذ سقوط نظام الإنقاذ بإنقلاب اللجنة الأمنية في أبريل 2019 فقد تعرضت الشرطة لهزات عنيفة أثرت على أدائها و ربما يستمر الأثر مستقبلاً ، و يمكن حصر جزء من هذه الهزات في النقاط التالية :
١/ إستهداف مقارها و سياراتها و ضباطها و جنودها و تعرض بعضهم للقتل بواسطة تشكيلات إجرامية أثناء تصديها للمظاهرات الفوضوية غير المصرح بها و الإضعاف الممنهج الذي تعرضت له في حقبة حكم (قحت) !!

٢/ التغييرات الكثيرة للقيادة و ما يترتب عليها (هيئة القيادة الحالية هي السادسة خلال خمس سنوات) !!
٣/ فصل أكثر من ألف و مائة من ضباطها الأكفاء من مختلف الرتب في كشف واحد ، و قد أفادت بعض المصادر أن قرار الفصل تقف من ورائه دويلة الإمارات و زعيم مليشيا الجنجويد المتمردة و رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك ، و عدم إعادتهم إلى الخدمة حتى الآن على الرغم من صدور حكم قضائي قضى ببطلان فصلهم !!

٤/ خيانة مديرها العام الأسبق الذي سلم أسلحة قوات الإحتياطي المركزي التابعة لها للمليشيا و سمح بتجنيس أكثر من مليون أجنبي إستجلبتهم من تشاد و دول غرب أفريقيا ، ثم هرب إلى الخارج في أحلك الظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد أن منح الضباط و الجنود إجازة مفتوحة !!

٥/ التدمير الممنهج لمعداتها و أجهزتها و أرشيفها بواسطة المليشيا أثناء فترة الحرب !!
هذه الأوضاع الكارثية التي تعرضت لها الشرطة خلال فترة الحرب و ما قبلها تتطلب وجود خطط إسعافية عاجلة لمعالجة آثارها ، و معالجة أوضاع منسوبيها ، و كذلك تتطلب حملة إسناد قوية من جموع الشعب السوداني فمرحلة ما بعد الحرب تقتضي وجود شرطة (قوية ، فاعلة ، قادرة) تعمل على إنفاذ القانون و حفظ الأمن .
سوار
8 يونيو 2025