انتظار اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي مع تساؤلات حول مستقبل معدل الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقّب واسع لتوجهات السياسة النقدية التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوق الأسهم الأميركية، والتي شهدت مؤخرًا حالة من التعافي الملحوظ.

ويواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أداءه الإيجابي، متجهاً نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل زخم إيجابي للأسواق منذ بداية أبريل، ليقترب من مستوياته القياسية التاريخية.

وساهم تراجع المخاوف بشأن آثار الحواجز التجارية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما وصفه بـ”يوم التحرير” في 2 أبريل، في تهدئة الأسواق، بعد موجة هبوط حادة آنذاك.

وفي مقدمة الأحداث المنتظرة، يبرز اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، المقرر أن يستمر يومين، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ آخر خفض أجراه المركزي في ديسمبر الماضي.

لكن الترقب لا يتعلق فقط بمستوى الفائدة، بل بالتلميحات المحتملة حول مستقبل السياسة النقدية.

فالمستثمرون يترقبون إشارات واضحة بشأن ما إذا كان الفيدرالي يستعد لخفض الفائدة في الأشهر المقبلة، وسط تزايد الرهانات على إمكانية تيسير السياسة النقدية لاحقًا.

يرى درو ماتوس، كبير استراتيجيي السوق في شركة “ميتلايف” لإدارة الاستثمارات، أن الفيدرالي سيحاول خلال الاجتماع “تعزيز ثقة السوق بقدرته على التحرك دون إعطاء وعود مباشرة”، محذرًا في الوقت نفسه من مخاطر خفض الفائدة قبل ظهور مؤشرات ملموسة على تباطؤ اقتصادي، ما قد يُغذّي توقعات التضخم.

وفي اجتماعه السابق في مايو، أبدى البنك المركزي قلقه من احتمال ارتفاع كل من التضخم والبطالة، وهي تحديات تقع في صميم مهمته المزدوجة المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار السعري والتوظيف الكامل.

ومن المقرر أن يُصدر الفيدرالي، بالتزامن مع بيانه، تحديثًا لتوقعات أعضائه بشأن معدلات النمو والتضخم والبطالة، وهي توقعات نُشرت آخر مرة في مارس، ويُتوقع أن تكون محور تحليل الأسواق، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول مدى أولوية الفيدرالي لأحد هدفيه الرئيسيين.