باحث سياسي لـ”الوئام”: العقوبات الغربية تمثل أداة فعالة في مواجهة إسرائيل

الوئام – خاص

في تطور غير مسبوق في المواقف الغربية تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما بشأن قطاع غزة؛ شملت تجميد أصول وحظر سفر، لتنضم بذلك إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى اتخذت خطوات مماثلة.

غضب دولي

ويرى الدكتور محمد الطماوي، الباحث في الشؤون السياسية والدولية، أن هذه العقوبات جاءت في سياق متوتر، يتصاعد فيه الغضب الدولي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ودمارًا واسعًا للبنية التحتية، ما دفع مؤسسات دولية إلى التحذير من انهيار إنساني شامل، واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

انكسار الصمت الغربي
ويقول محمد الطماوي، في حديث خاص لـ”الوئام” :”رغم أن العقوبات تبدو في ظاهرها رمزية، إلا أنها تحمل دلالات سياسية عميقة، لعل أبرزها كسر ما اعتُبر لسنوات جدار صمت غربي تقليدي تجاه ممارسات إسرائيل، لا سيما في ظل الحماية السياسية والدبلوماسية التي لطالما منحتها لها الولايات المتحدة وعدد من القوى الغربية الكبرى.

للمرة الأولى، يتم فرض عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي لا تزال في السلطة، ما يشير إلى تحوّل كبير في نظرة هذه الدول إلى بعض ممارسات الحكومة الإسرائيلية، بوصفها خارجة عن الأعراف الدبلوماسية ومخالفة للقانون الدولي”.

حقوق فلسطينية
ويضيف الطماوي: “الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية مسؤولة تعكس أيضًا تقبّلًا متناميًا في الغرب للحقوق الفلسطينية التي طالما تم تهميشها، خصوصًا ما يتعلق بالتحريض الإسرائيلي على التهجير القسري، وسياسات العقاب الجماعي، وتوسيع الاستيطان على حساب الحقوق الفلسطينية.

كما تمثل العقوبات نقطة ارتكاز قانونية وأخلاقية يمكن أن تُبنى عليها جهود أكبر لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وربما تمهّد الطريق نحو تحرّك فعلي في المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما مع تعاظم الضغط الشعبي داخل هذه الدول، وتزايد الأصوات الحقوقية المطالبة بوضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب”.