قلق أمني في الكونغرس عقب اغتيال نائبة من مينيسوتا

عاد النقاش حول تأمين أعضاء الكونغرس الأميركي إلى الواجهة بقوة هذا الأسبوع، عقب حادثتي إطلاق نار استهدفتا مشرعين في ولاية مينيسوتا، أسفرتا عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى، ما أثار حالة من الذعر بين النواب خشية تعرضهم لهجمات مشابهة، خاصة في منازلهم أو أثناء تنقلهم في دوائرهم الانتخابية.

خلفية الحادث

أعلنت السلطات أن زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، ميليسا هورتمان، وزوجها قُتلا إثر إطلاق نار وقع في منزلهما فجر السبت. كما تعرّض السيناتور الديمقراطي في الولاية، جون هوفمان، وزوجته لهجوم مماثل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

الشرطة حددت هوية المشتبه به، وهو فانس بويلتر (57 عامًا)، الذي كان متنكرًا في زيّ شرطي ويقود سيارة شبيهة بمركبات الأمن المحلي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان يحمل “بيانًا” يتضمن أسماء مشرعين ديمقراطيين آخرين ومدافعين بارزين عن حقوق الإجهاض، ما يعزز فرضية استهداف سياسي ممنهج.

مخاوف وتحركات في واشنطن

أثار الحادث موجة قلق في أوساط الكونغرس، وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأنه طلب تشديد الإجراءات الأمنية لحماية السيناتورين إيمي كلوبوشار وتينا سميث، وهما من ولاية مينيسوتا. كما دعا زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى تأمين شامل لأعضاء الوفد المينيسوتي ولجميع المشرعين على المستوى الوطني.

وأعلنت شرطة الكابيتول أنها على علم بالحادث وتعمل بالتنسيق مع شركائها الفيدراليين والمحليين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مطالب متصاعدة بتوسيع الحماية

طالب عدد من النواب الديمقراطيين بتوفير حراسة شخصية لهم، مؤكدين أن الحماية الحالية تقتصر على القيادات العليا أو أولئك الذين يتلقون تهديدات محددة وموثوقة. وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون: “أدعو شرطة الكابيتول لتقديم حلول واقعية لتأمين النواب”، مشددًا على ضرورة تعاون القيادة الجمهورية في هذا الصدد.

أما النائب جاريد موسكوفيتز، فصرّح أن “الوضع تغيّر، ولم تعد شرطة الكابيتول قادرة على حماية 435 عضوًا في مجلس النواب”، مشيرًا إلى إمكانية الدعوة لجلسة سرية داخل المجلس لمناقشة المسائل الأمنية الحساسة.

خطوات مرتقبة

من المقرر أن يعقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إحاطة افتراضية الثلاثاء المقبل حول أمن الأعضاء. وأفاد مشرعون ديمقراطيون بأن هناك “طلبًا كبيرًا” لتوفير حراسات خاصة لأعضاء الصفوف الخلفية، إلى جانب رغبة في إخفاء عناوين منازلهم وتلقي تحديثات أمنية دورية.

وفي المقابل، عقد الجمهوريون في مجلس النواب اتصالًا عبر الهاتف لمناقشة الإجراءات الأمنية، لكن بحسب مصادر، لم تبدِ القيادة تجاوبًا واضحًا مع المطالب، ولم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم رئيس المجلس مايك جونسون حتى الآن.