تمديد تعليق قرار ترامب بحظر دخول الطلاب الدوليين من جامعة هارفارد مؤقتًا

مددت قاضية فيدرالية في بوسطن، يوم الإثنين، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تنفيذ قرار يحظر دخول الطلاب الأجانب للدراسة في جامعة هارفارد، إلى حين البت في دعوى قضائية رفعتها الجامعة.

ووفق رويترز، قررت القاضية أليسون بوروغز، المعينة من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، تمديد أمر التجميد المؤقت حتى 23 يونيو، بدلًا من موعد انتهائه السابق يوم الخميس، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمامها لصياغة قرار أكثر شمولًا بشأن طلب إصدار أمر قضائي أولي يحمي طلاب هارفارد الأجانب على المدى الأطول.

وكان ترمب قد وقّع في 4 يونيو مرسومًا رئاسيًا يمنع دخول الطلاب الأجانب إلى هارفارد وبرامج التبادل الأكاديمي فيها، مبررًا ذلك بـ”مخاوف أمنية”. وبموجب القرار، تم تعليق منح التأشيرات لهؤلاء الطلاب لمدة 6 أشهر، مع منح وزير الخارجية صلاحية إلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقًا.

هجوم متعدد الجبهات ضد الجامعة

يقول محامو هارفارد إن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات “انتقامية” تتخذها إدارة ترمب بحق الجامعة على خلفية رفضها الرضوخ لمحاولات التدخل في شؤونها الأكاديمية وتوجهاتها الفكرية. وتشمل هذه الإجراءات تجميد نحو 2.5 مليار دولار من التمويل الفيدرالي، ومقترحات بإلغاء إعفائها الضريبي.

وخلال جلسة الاستماع، وصف محامي هارفارد، إيان غيرشينغورن، القرار بأنه “مدمر للجامعة وطلابها”، متهمًا الإدارة بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

في المقابل، دافع ممثل وزارة العدل، تيبريوس ديفيس، عن القرار، مشيرًا إلى “صلاحيات واسعة يمنحها الكونغرس للرئيس لتعليق دخول فئات معينة من الأجانب”، مؤكدًا أن المخاوف من تورط طلاب أجانب في أنشطة غير قانونية أو التأثر بأموال خارجية مقلقة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها الحرم الجامعي.

خلفية الاحتجاجات وتوتر العلاقات

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتهامات وجهها ترمب لهارفارد بالسماح بتصاعد معاداة السامية داخل حرمها الجامعي، على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وسبق أن شهدت عدة جامعات أميركية اضطرابات بسبب مواقفها من الصراع، إلا أن هارفارد كانت في قلب الجدل، مع تصاعد انتقادات من جهات موالية لإسرائيل.

وزارة الأمن الداخلي أعلنت أيضًا، في 22 مايو، إلغاء ترخيص هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب، قبل أن يتم تعليق ذلك القرار بأمر من القاضية بوروغز. لكن الوزارة عادت لاحقًا لتسلك مسارًا إداريًا طويل الأمد للطعن في الترخيص ذاته.

ولا يزال مصير آلاف الطلاب الدوليين في هارفارد – الذين يشكلون نحو 27% من إجمالي الطلبة – معلقًا، في انتظار القرار النهائي من المحكمة، وسط تخوفات من اتساع المواجهة القضائية بين الجامعة والإدارة الأميركية.