قادتنا.. مصدر عزتنا ودعمنا وفخرنا

قادتنا.. مصدر عزتنا ودعمنا وفخرنا

الدكتور عيسى محمد العميري

كاتب كويتي

في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط الحالية والتي نسأل الله عزوجل أن يحفظ البلاد والعباد في هذه المنطقة منها، تبرز في وسط تلك الأحداث حكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الأحداث الجارية وحرصهم اللامتناهي في المحافظة على شعوبهم وتوفير أفضل سبل العيش الكريم لهم وتوفير كل سبل الرفاهية، بالإضافة إلى تأمين مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة وفق أحدث سبل الأمان واستدامة العيش الكريم كما أسلفنا.

هذه الرؤية أو التوجه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ليس جديداً فهو يأتي استدامة لإرث تاريخي للقادة الراحلين والذين ضربوا أروع الأمثلة في التعاون فيما بينهم منذ زمن بعيد ومن قبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سياسة دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا فريدًا في العالم العربي من حيث الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، والاهتمام المتواصل برفاه المواطنين، واعتماد سياسات تعزز الأمن والتنمية الشاملة، وتحافظ على مصالح وحقوق شعوبهم في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتركيز على التنمية المستدامة.

ويضاف إلى ذلك كله أن دول الخليج العرب لطالما تبنت استراتيجيات طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتشمل هذه الخطط استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، مما يعزز من جودة حياة المواطنين ويؤمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني.

كما أن الاستقرار الشامل والكامل هو أحد أولويات القادة الخليجيين، ويُترجم ذلك في الحفاظ على أمن المجتمعات من خلال دعم الأجهزة الأمنية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني.

كما أن الحكومات الخليجية تحرص على وجود أنظمة عدالة فعالة، ومؤسسات تضمن الحقوق والحريات في إطار احترام العادات والقيم المجتمعية.

كما أن سياسة الاستثمار في الإنسان هو أمر غاية في الأهمية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث أدركت القيادة الخليجية أن الإنسان هو محور التنمية، لذلك تم التركيز على التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

ووفرت الدول برامج مبتكرة للابتعاث والدراسة في الخارج، إلى جانب إنشاء جامعات ومعاهد متقدمة داخل الدولة. كما تم إطلاق برامج تمكين المرأة والشباب، لتعزيز دورهم في التنمية الوطنية.

ومن ناحية أخرى نقول بأن الدبلوماسية الحكيمة والتعاون الإقليمي يسير القادة الخليجيون بسياسة خارجية متزنة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ككل، والتنسيق بين دول المجلس في مجالات الدفاع المشترك، والأمن الغذائي، والسياسات الاقتصادية، بما يحقق وحدة الموقف ويزيد من القدرة على التصدي للتحديات المشتركة.

وفي الختام نقول بأن السياسات التي ينتهجها قادة دول مجلس التعاون الخليجي تعكس حرصهم العميق على حماية شعوبهم وتحقيق تطلعاتهم.

فالمعادلة الناجحة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، والاستقرار الأمني، تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة. ومع استمرار هذه السياسات الطموحة، فإن شعوب الخليج تقف على أعتاب مستقبل واعد يقوم على الازدهار والتقدم والكرامة الإنسانية.