التنافس التكنولوجي بين أوروبا والولايات المتحدة: الفرص والتحديات في العصر الرقمي

خاص – الوئام

في ظل تسارع الابتكارات الرقمية وهيمنة الذكاء الاصطناعي، لم يعد التنافس التكنولوجي محصورًا بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين فقط، بل بدأ يشمل أيضًا الحلفاء التقليديين مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة في السياسات التكنولوجية للعديد من الدول الكبرى أن هناك تباينًا في التوجهات التنظيمية والتجارية التي تؤثر على مستقبل التعاون الرقمي بين هذه القوى.

أمريكا والاتحاد الأوروبي

مجلة ناشيونال إنترست تشير إلى معاناة الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى مثل “جوجل” و”أبل” و”مِيتا” من فرض العديد من الأنظمة التنظيمية الصارمة في أوروبا، مثل “قانون الخدمات الرقمية” و”قانون الأسواق الرقمية”.

هذه القوانين، التي تهدف إلى ضبط استخدام البيانات وحماية الخصوصية، تفرض تكاليف إضافية على الشركات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد بيئة العمل بالنسبة لها في السوق الأوروبية. في الوقت نفسه، تُستخدم العلاقات التجارية من الحكومة لأمريكية كأداة لدعم شركاتها في مواجهة هذه الضغوط التنظيمية الأوروبية.

الذكاء الاصطناعي والتنافس الجيوسياسي

يُعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم عنصرًا محوريًا في التنافس بين القوى الكبرى، حيث يعتقد الخبراء أن من يسيطر على هذه التكنولوجيا وسيحظى بالهيمنة في القرن القادم.

ويرى البعض أن مستقبل القوى العسكرية والاقتصادية في العالم سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بالقدرة على تطوير واستخدام الأنظمة الذكية، مما يجعل من الضروري للولايات المتحدة التعاون مع حلفائها لتأمين موقع ريادي في هذا المجال.
بريطانيا شريك استراتيجي رغم التحديات

في هذا السياق، تُعتبر المملكة المتحدة شريكًا تكنولوجيًا مهمًا للولايات المتحدة. فهي تمتلك قطاعًا متطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أن القيادات السياسية في بريطانيا تدعم الاستثمارات التكنولوجية في هذا القطاع.

ومع ذلك، تظل هناك بعض القضايا العالقة، مثل الضرائب الرقمية البريطانية وقانون الأمان على الإنترنت، التي يراها البعض بمثابة تقليد لنماذج التنظيم الأوروبية التي قد تؤثر على التعاون بين الطرفين.

رغم التحديات التنظيمية التي تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، يظل هناك تفاؤل بأن هذه الدول قادرة على تحقيق نوع من التنسيق أو التعايش بين نظمها التشريعية. يشير البعض إلى أن القيم الديمقراطية المشتركة والمصالح الاقتصادية المتبادلة بين هذه القوى قد تشكل قاعدة لانطلاق تعاون رقمي مستدام يعزز من مصالحها في المستقبل.