الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع.
جاء القرار بعد أيام من إعلان مشابه من واشنطن، لكنه لا يعني إنهاء جميع القيود، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على مثيري التوترات العرقية.
وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أُخلّ بهذه الالتزامات.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لحركات المعارضة.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.