محامي ليبي لـ”الوئام”: حكومة الدبيبة تواجه أزمة خطيرة

الوئام – خاص
ما تزال الأزمة الليبية مشتعلة، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة يوم الجمعة، وسط دعوات للمشاركة من مختلف المناطق، بما في ذلك سوق الجمعة، والزاوية، وتاجوراء، وورشفانة، بهدف الضغط لإجبار حكومة عبدالحميد الدبيبة على مغادرة السلطة.
في المقابل، حذّرت الحكومة من محاولات اختراق المظاهرات وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المحتجين، بهدف تأجيج الأوضاع وزعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن استهداف مقرها يُعد “تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة”.

مأزق كبير
وفي هذا السياق، يرى الدكتور عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة تمرّ بـ”مأزق كبير”، وأصبحت مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة من أجل البقاء في الحكم والتمسك بزمام السلطة، مشيرًا إلى أن ذلك بدا واضحًا خلال الأسبوع الأخير عبر التواصل مع البعثة الأممية وسفراء عدد من الدول الأجنبية.

غضب عارم
وقال “الحر”، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن هناك قلقًا كبيرًا من تحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى، مضيفًا أن الأخطر هو احتمال لجوء الحكومة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، ثم اتهام “مندسين” بارتكاب تلك الأفعال، خصوصًا في ظل الدعوات الواسعة للتظاهر يوم الجمعة في مناطق العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة.

معاناة الشعب
وأضاف الحقوقي الليبي أن هذه الحكومة منتهية الولاية، لكنها لا تزال تتمتع بشرعية دولية، موضحًا أنه على الرغم من ذلك، يمكن للشارع الليبي أن يسحب منها هذه الشرعية من خلال الاحتجاجات السلمية. وأشار إلى أن الليبيين يعانون سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وسئموا من التدخلات الخارجية وتحكم الميليشيات والعناصر المسلحة بمصير البلاد، إلى جانب تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.

التدخل الأجنبي
وأوضح “الحر” أن المشهد الليبي بات مكررًا منذ عام 2011، حيث يجري تدوير نفس الوجوه والشخصيات الخاضعة للتأثيرات الأجنبية، مضيفًا أنه، ومع تفاقم الأزمة من جديد، لا نشهد سوى اجتماعات شكلية بين سفراء الدول الأجنبية والبعثة الأممية، دون طرح أي حلول حقيقية للأزمة. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في الاتفاق على خارطة طريق واضحة، تؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.