باحث سياسي لوكالة “الوئام”: الضغوط الأوروبية ستؤدي إلى تغيير في العلاقات مع إسرائيل

الوئام – خاص

تشهد العلاقات بين العديد من الدول الأوروبية وإسرائيل توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات والممارسات التي يصفها مراقبون بـ”حرب الإبادة” التي يشنها الجيش الإسرائيلي في فلسطين ضد المدنيين العُزّل.
وقد شهدت الأيام الماضية استدعاء وزارة الخارجية الفرنسية لسفير إسرائيل في باريس، على خلفية حادثة إطلاق النار على دبلوماسيين في مدينة جنين.

الممارسات الإسرائيلية

وفي هذا السياق، يقول الدكتور عمرو حسين، الباحث في الشؤون الإقليمية والعلاقات الدولية: “العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية تمرّ بتوتر متصاعد خلال الفترة الأخيرة، بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، والذي أثار موجة واسعة من الإدانات الدولية الموجهة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو”.

انتهاكات ممنهجة

وأضاف حسين، في حديث خاص لـ”الوئام”: “السياسات الإسرائيلية، التي توصف على نطاق واسع بأنها تمثل انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي الإنساني، وضعت أوروبا أمام اختبار أخلاقي وسياسي صعب. ومع تصاعد الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة، لم يعد الصمت الأوروبي مقبولًا، وبدأنا نشهد مؤشرات واضحة على تحوّل سياسي في مواقف بعض العواصم الأوروبية، سواء على مستوى التصريحات الرسمية أو الضغوط البرلمانية”.

مراجعة العلاقات

وتابع الباحث في الشؤون الدولية: “اللافت أن الانتقادات الأوروبية لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل بدأت تلامس مسألة مشروعية السياسات الإسرائيلية نفسها، وتلمّح إلى احتمال مراجعة العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية. وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في نمط العلاقة التقليدية التي ربطت إسرائيل بعدد من القوى الأوروبية لعقود”.

فجوة متسعة

وأضاف: “هذا التوتر المتصاعد يعكس اتساع الفجوة بين الرواية الإسرائيلية وبين الوعي الأوروبي المتنامي، الذي بات أكثر إدراكًا للطبيعة الاستعمارية لممارسات الاحتلال وحجم الجرائم المرتكبة في غزة”.

واختتم بقوله: “مع تصاعد الضغط الشعبي والمجتمعي في أوروبا، قد تجد الحكومات الأوروبية نفسها مضطرة لإعادة صياغة سياساتها تجاه إسرائيل، ليس فقط بدافع التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل أيضًا لحماية ما تبقى من مصداقية منظومتها القيمية. هذا التحول، إذا أُحسن استثماره فلسطينيًا وعربيًا، قد يشكل فرصة تاريخية لإعادة تفعيل المسار السياسي الدولي للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي، وفتح الباب أمام مساءلة جدية للانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية”.