خبير سياسي لـ “الوئام”: العقوبات الأمريكية تستخدم كأداة “قوة ناعمة” للهيمنة على السودان.
الوئام – خاص
أعلنت الإدارة الأمريكية أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على السودان، على خلفية مزاعم باستخدام الجيش السوداني غازات محرّمة دوليًا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها توصلت، في أبريل الماضي، بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية”، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، وفق تعبيرها.
العقوبات الأمريكية: أداة ضغط سياسي
في هذا السياق، يؤكد الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، الخبير في الشأن السوداني، أن العقوبات الأمريكية على السودان تمثل نهجًا تقليديًا تتبعه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بهدف التحكم في المشهد السياسي السوداني، عبر استخدام سلاح العقوبات كجزء من مفهوم “القوة الناعمة”.
ويضيف “الفكي” في حديث خاص لـ”الوئام”: الولايات المتحدة فرضت، منذ عام 1988، عقوبات شاملة على السودان، ثم قامت برفعها جزئيًا في عام 2017، وتم إنهاؤها نهائيًا في 20 مايو 2021.
لكن في أكتوبر من العام نفسه، أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق مساعداتها للسودان، على خلفية اعتقال مسؤولين مدنيين، وقررت وقف تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من المخصصات الطارئة”.
عقوبات دولية تتبع النهج الأمريكي
ويشير الخبير السوداني إلى أن المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى الدول الغربية، تبنّت الموقف الأمريكي نفسه، مشروطةً تقديم أي قروض أو منح للسودان بوجود حكومة مدنية تقود البلاد.
“القوة الناعمة” لإخضاع السودان
ويؤكد “الفكي” أن عرقلة مسار إعفاء الديون، وإيقاف القروض والمعونات من مؤسسات بريتون وودز (الخاضعة للنفوذ الأمريكي)، يُعدّ جزءًا من أدوات القوة الناعمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد السودان والجيش السوداني في الوقت الراهن.
حكومة مدنية… ولكن العقوبات مستمرة
ويختتم الدكتور عادل الفكي حديثه بالقول: “كان من المتوقع، بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، وبدئه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، أن تنتفي الأسباب التي استُند إليها في تعليق التعاون الدولي مع السودان”.
وأضاف: ” لكن من الواضح أن الإعلان عن عقوبات جديدة، دون معلومات دقيقة أو منطق واضح، يُعدّ قطعًا لمسار جديد كان يُنتظر أن يُبنى مع تعيين حكومة مدنية.
وهذا ما يتطلب إرادة وطنية قوية لإعادة تخطيط العلاقات الاقتصادية الخارجية، والتركيز على التعاون مع دول الشرق وأصدقاء السودان، لتجاوز الهيمنة الغربية”.