باكستان: قرار الهند بوقف معاهدة مياه نهر السند يُعتبر “خرقًا جسيمًا للقانون الدولي”
وصفت باكستان قرار الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والأعراف القانونية الدولية.
جاء هذا الموقف خلال مداخلة السفير عثمان جادون، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع نظمته سلوفينيا بشأن حماية الموارد المائية أثناء النزاعات المسلحة، وفق ما نقلته صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وأدان جادون بشدة ما وصفه بـ”الإجراء الأحادي وغير المشروع” من قبل الهند، مشدداً على أن المياه العابرة للحدود ليست ورقة ضغط سياسية، بل “شريان حياة” لأكثر من 240 مليون نسمة في باكستان.
ودعا نيودلهي إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها وقف أو تحويل أو تقليص تدفق الأنهار المشتركة.
وحذر جادون من تسييس المياه واستخدامها كأداة في النزاعات، مؤكداً أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، خاصة في ظل اعتماد ملايين السكان على هذه الموارد للبقاء على قيد الحياة.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 مايو الجاري، التي أكد فيها استمرار تعليق العمل بمعاهدة السند، معلناً أن باكستان “لن تنال بعد الآن نصيباً من مياه أنهار الهند”.