الهيئة العامة للسوق المالي تحيل مجموعة من المشتبه بهم إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها المتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

أوضحت الهيئة أن المخالفات تتعلق بمسؤولية المشتبه بهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق (الشركة) في السوق الموازية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الممارسات كان تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.

وأضافت الهيئة أن المشتبه بهم مسؤولون بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسة.

وأكدت الهيئة لجميع المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، “تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، “برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية”.

ولفتت إلى أن المتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها، يحق له أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://cma.org.sa/Market/NEWS/pages/CMA_N_3798.aspx.