الملك والملكة البريطانيان يبدأان جولة رسمية في كندا لتعزيز سيادتها

بدأ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى كندا تستمر يومين، وسط مؤشرات على حرص المؤسسة الملكية على تأكيد السيادة الكندية في ظل توترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومن المقرر أن تصل الطائرة الملكية إلى مطار أوتاوا عند الساعة 1:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي (8:15 مساءً بتوقيت السعودية)، حيث سيكون في استقبالهما الحاكمة العامة ماري سايمون، ورئيس الوزراء مارك كارني، وزوجته ديانا فوكس كارني.

وسيكون للملك والملكة ظهورين علنيين في العاصمة الكندية؛ الأول في متنزه “لانسداون” قبيل الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيلتقيان بمجموعة من أبناء المجتمع المحلي، إلى جانب باعة وحرفيين، وسيحضران مباراة هوكي شوارع، في إشارة رمزية لطابع كندا الشعبي.

أما المحطة الثانية، فستكون عند الساعة 2:50 في مقر الحاكم العام “ريدو هول”، حيث سيزرع الملك شجرة تذكارية ضمن تقليد يعود إلى أوائل القرن العشرين. وسيُرافقه ممثلوه المحليون من حكام المقاطعات والمفوضين الإقليميين.

ويُنتظر أن يعقد الملك تشارلز لقاءات خاصة مع كل من الحاكمة العامة ورئيس الوزراء كارني، دون تصريحات علنية متوقعة حول الخلافات السياسية مع واشنطن.

ووفقًا للكاتب الملكي البريطاني روبرت هاردمن، فإن العاهل البريطاني يدرك أهمية التزام الحياد السياسي، إلا أن زيارته قد تحمل “رسائل رمزية دقيقة” تعزز الانتماء الكندي المستقل.

وأضاف هاردمن أن تشارلز سبق وأن أبرز دور كندا في الحرب العالمية الثانية خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، وحرصه على ارتداء أوسمة كندية وزرع شجرة قيقب في قصر باكنغهام، جاءت بعد تعليقات من ترمب دعا فيها الكنديين إلى الانضمام للولايات المتحدة لتجنب الضرائب.

أما غدًا، فسيُلقي الملك تشارلز خطاب العرش في مجلس الشيوخ إيذانًا ببدء أعمال الدورة البرلمانية الـ45، في سابقة تُعد الثالثة في تاريخ كندا، بعد أن ألقت الملكة إليزابيث الثانية – والدته – الخطاب ذاته عامي 1957 و1977.

وفي سياق متصل، عاد النواب إلى مجلس العموم الكندي اليوم بعد انقطاع دام قرابة ستة أشهر، مع انطلاق الدورة الربيعية القصيرة.

وشهدت الجلسة الأولى ظهور رئيس الوزراء الجديد مارك كارني لأول مرة داخل القاعة، في حين غاب زعيم المحافظين بيير بولييفر بعد خسارته مقعده الانتخابي الشهر الماضي.

وجرى انتخاب النائب الليبرالي عن كيبيك فرانسيس سكاربالجيا رئيسًا لمجلس العموم، بعد انسحاب مرشحيْن من حزب المحافظين. ومن مهامه الرئيسية الحفاظ على النظام داخل المجلس وتطبيق القواعد بشكل منصف لجميع الأحزاب، والدفاع عن حقوق النواب المنتخبين.

ويحصل رئيس المجلس على مزايا كبيرة، منها راتب إجمالي يبلغ 309 آلاف دولار، وإمكانية الإقامة في شقة ضمن مبنى البرلمان، أو في المقر الرسمي للرئاسة في منتزه غاتينو.

يُذكر أن شغل نائب ليبرالي لمنصب رئاسة المجلس يعني فقدان الحزب لصوت داخل المجلس، ما يضعه على حافة تشكيل حكومة أقلية بـ169 مقعدًا، مع احتفاظ الرئيس بحقه في التصويت فقط في حال التعادل.