ترمب يلوح بإلغاء 3 مليارات دولار من الدعم المالي لجامعة هارفارد

ترمب يلوح بإلغاء 3 مليارات دولار من الدعم المالي لجامعة هارفارد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين، أنه يدرس سحب 3 مليارات دولار من المنح للأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد، لتحويلها إلى مؤسسات تعليم مهنية في الولايات المتحدة.

وجاءت تعليقات ترمب عبر “تروث سوشيال” بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب في إطار جهود ترامب للسيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأمريكية.

وجمد ترمب، نحو 3 مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، واتهمها بتوظيف ديمقراطيين و”أغبياء من اليسار المتطرف وصغار العقول” أساتذة.

ورفعت جامعة هارفارد، دعوى قضائية لاستعادة التمويل، قائلة إن التخفيضات تمثل هجوماً غير دستوري على حقوقها في حرية التعبير وغير قانونية.

وتخصص معظم المنح من الكونغرس للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من العلماء، وهو عمل لا يتم عادة في المؤسسات المهنية.

ولم يتضح إذا كان ترامب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل. وقالت هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريباً في وقت سابق من مايو (أيار)، في سلسلة رسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة، ودائرة الغابات الأمريكية، ووزارة الطاقة، ووزارة الدفاع، ووكالات أخرى.

وجاء في كل رسالة أن المنح علقت لأنها “لم تعد تحقق أولويات الوكالة”.

ولم ترد هارفارد على طلب للتعليق الإثنين. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة عن الأموال التي يريد ترمب إعادة استخدامها، أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون.

ومنع قاض أمريكي يوم الجمعة إدارة ترمب مؤقتاً من منع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، وهي سياسة قالت الجامعة إنها جزء من جهود ترمب الأوسع، للانتقام منها لرفضها “التنازل عن استقلالها الأكاديمي”.

ويمهل الأمر مؤقتاً آلاف الطلاب الأجانب الذين واجهوا احتمال الاضطرار إلى الانتقال بموجب سياسة وصفتها جامعة كمبريدج بولاية ماساتشوستس بـ “انتهاك صارخ” للدستور الأمريكي وقوانين اتحادية أخرى.

وقالت هارفارد إن الخطوة سيكون لها “تأثير فوري ومدمر” على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة.

وسجلت جامعة هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الجاري، ما يمثل 27% من إجمالي المسجلين فيها وجزءاً كبيراً من إيراداتها من الرسوم الدراسية.

وتمثل الخطوة أحدث تصعيد في معركة أوسع بين هارفارد والبيت الأبيض، إذ يسعى ترمب إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى على التوافق مع أجندته. ودأب ترمب وأعضاء في الحزب الجمهوري على اتهام جامعات النخبة بالتحيز إلى اليسار.