خطة محتملة لإنقاذ الوضع المالي في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أنه سيكشف في أوائل يوليو المقبل عن مقترحات جديدة تهدف إلى استعادة توازن المالية العامة في فرنسا، مؤكدًا أن “الجميع سيضطر إلى تقديم تضحيات” في إطار جهود وطنية شاملة للحد من عجز الموازنة المتفاقم.

وفي مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في” يوم الثلاثاء، أوضح بايرو أن الخطة المقترحة ستسعى لإعادة المالية العامة إلى توازن خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات أو التدابير التي ستشملها.

وأشار بايرو إلى الوضع المالي الحرج الذي تعيشه فرنسا، قائلاً: “لقد سمحنا بتراكم العجز وتضخم جبل من الديون، فرنسا الآن بلد مفرط في الاستدانة”، مؤكداً أن التحدي الرئيسي يكمن في استعادة الانضباط المالي دون إحداث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

كما أعرب رئيس الوزراء عن دعمه لإمكانية إجراء استفتاء شعبي بشأن ميزانية الدولة، مشددًا على أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

وتواجه حكومة بايرو، التي تتمتع بأغلبية محدودة في البرلمان، تحديات كبيرة في تمرير إصلاحات تهدف إلى توفير نحو 40 مليار يورو من المدخرات بهدف خفض العجز المالي إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل.

وقد فشلت العديد من المقترحات السابقة في نيل دعم كافٍ داخل البرلمان المنقسم سياسياً.

وتأتي هذه الإجراءات وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، بعد ارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل حاد العام الماضي وتراجع الإيرادات الضريبية، مما زاد من صعوبة تحقيق التوازن المالي المطلوب.

ويبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض سباقاً مع الزمن لإقناع الأسواق المالية وشركائها الأوروبيين بقدرتها على إعادة ضبط أوضاعها المالية دون دفع البلاد نحو اضطرابات اجتماعية كبيرة.