إيرلندا تلوح بإصدار قانون يحد من التجارة مع مستوطنات الاحتلال

صادق مجلس الوزراء الإيرلندي، الثلاثاء، على المضي قدمًا في إعداد مشروع قانون يقيّد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة رمزية تأتي بعد اعتراف دبلن العام الماضي رسميًا بدولة فلسطين، إلى جانب عدد محدود من الدول الأوروبية.

ورغم ضآلة حجم التبادل التجاري بين إيرلندا وتلك المستوطنات، وصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها “رمزية” وتندرج ضمن جهود بلاده لدعم الحقوق الفلسطينية.

يهدف المشروع إلى حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، دون أن يشمل ذلك الخدمات، وفق ما أوضحه وزير الخارجية سايمون هاريس، الذي أشار إلى أن لجنة برلمانية ستتولى مناقشة المقترح خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُعرض لاحقًا على غرفتي البرلمان للتصويت، وهو ما يُتوقّع حدوثه في وقت لاحق من هذا العام.

قال هاريس إن “هذا الإجراء صغير في مضمونه، لكنه مهم أخلاقيًا، وعلى جميع الدول أن تبذل أقصى ما بوسعها للضغط من أجل وقف إطلاق النار”، معربًا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو إيرلندا.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تجميد بريطانيا لمحادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضها عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية، إضافةً إلى إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها كل من إيرلندا وإسبانيا منذ أكثر من عام.

كان مشروع قانون مماثل قد طُرح لأول مرة في عام 2018 من قبل نائب مستقل في البرلمان الإيرلندي، إلا أن الحكومة آنذاك عرقلته بحجة أن السياسة التجارية تعد من اختصاص الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة الحالية استندت إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن ذلك يوفر أساسًا قانونيًا للمضي قدمًا في التشريع.