ترمب يوقف تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين تحضيرًا لتعزيز الفحص الأمني

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بوقف جدولة المواعيد الجديدة للمتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والزائرين المتبادلين، في ظل استعداد وزارة الخارجية لتوسيع نطاق التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وفقًا لما ورد في برقية داخلية اطّلعت عليها وكالة “رويترز”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في البرقية، أن الوزارة تعتزم إصدار توجيهات جديدة بهذا الخصوص فور الانتهاء من مراجعة شاملة لآليات الفحص والتدقيق الأمني، داعيًا الأقسام القنصلية إلى وقف تحديد مواعيد جديدة لهذه الفئة من المتقدمين.

وشدد روبيو على أن المواعيد التي سبق تحديدها ستُنفذ وفق الإرشادات الحالية، فيما سيتم سحب المواعيد المتاحة غير المحجوزة.
وأشارت البرقية إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن مراجعة شاملة لعمليات فحص طالبي تأشيرات الطلاب والزائرين من الفئات F وM وJ، وتهدف إلى توسيع رقابة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة إضافية في عملية التدقيق.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، امتنعت عن التعليق على ما ورد في البرقية، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة ستستخدم “كل الأدوات المتاحة” للتحقق من هوية من يرغب في دخول البلاد، مشيرةً إلى أن الإجراءات الجديدة ستتطلب تعديلات في العمليات القنصلية وتوزيع الموارد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تنتهجها إدارة ترمب لتعزيز عمليات الترحيل، وسحب تأشيرات الطلاب، وتضييق الخناق على حاملي البطاقة الخضراء الذين أعربوا عن تأييدهم للقضية الفلسطينية أو انتقدوا سياسات إسرائيل، حيث اعتبر مسؤولو الإدارة هذه المواقف تهديدًا للسياسة الخارجية الأميركية، ووصموا أصحابها بأنهم “مؤيدون لحركة حماس”.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة، إذ وصفها معارضو ترمب بأنها “هجوم على حرية التعبير” التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وفي سياق متصل، تعرضت طالبة تركية من جامعة “تافتس” للاحتجاز أكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للهجرة بولاية لويزيانا، بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد استجابة جامعتها للحرب الإسرائيلية على غزة. وقد أُفرج عنها لاحقًا بكفالة بأمر من قاضٍ فيدرالي.

كما أقدمت الإدارة الأميركية مؤخرًا على خطوة مثيرة للجدل، بسحب قدرة جامعة “هارفارد” على تسجيل طلاب دوليين، والذين يشكلون نحو 27% من إجمالي طلابها.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الإدارة لتقويض الاستقرار المالي والمكانة العالمية للجامعة، بعد اعتراضها على مطالب حكومية تتعلق بتغيير سياساتها الداخلية.