ترمب يمنح “هارفارد” مهلة شهر لاستئناف قرار الطلاب الدوليين

تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن خططها لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، وأمهلتها 30 يومًا للطعن على تلك الخطط من خلال عملية إدارية أطول.

وأرسلت وزارة الأمن الداخلي إشعارًا إلى الجامعة أمس الأربعاء بسحب ترخيص ممنوح لها بموجب برنامج اتحادي لتسجيل الطلبة غير الأمريكيين.

وقدمت وزارة العدل الإشعار إلى المحكمة قبل جلسة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن أليسون بوروز بشأن تمديد أمر مؤقت يمنع إدارة ترمب من إلغاء حق ما يسمى جامعات رابطة (آيفي ليج) “رابطة اللبلاب” في تسجيل الطلبة الأجانب.

وفي إشارة إلى احتمال تعرض هارفارد وطلابها للضرر إذا عادت الإدارة إلى خططها السابقة، قالت بوروز خلال الجلسة إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن بينما تستمر العملية الإدارية التي أُعلن عنها حديثًا.

ودفعت جامعة هارفارد بأن قرار الإلغاء ينتهك حرية التعبير وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي. وقالت الجامعة أيضًا إن هذا القرار لا يتماشى مع لوائح وزارة الأمن الداخلي.

وتشترط اللوائح منح الجامعة 30 يومًا على الأقل لتقديم أدلة للطعن على اتهاماتها ومنحها فرصة للمضي في إجراءات الاستئناف الإداري.

وقالت الجامعة إن فقدان هذا الحق سيؤثر على نحو ربع طلابها ويدمرها، ونفت اتهامات إدارة ترمب بالتحيز المزعوم ضد المحافظين وتشجيع معاداة السامية في الحرم الجامعي والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان “نواصل رفضنا أسلوب (جامعة) هارفارد المتكرر في تعريض طلابها للخطر ونشر الكراهية ضد الأمريكيين، ينبغي عليها تغيير أساليبها لتكون مؤهلة لتلقي مزايا سخية من الشعب الأمريكي”.

ولم ترد جامعة هارفارد بعد على طلب التعليق.

وأعلنت إدارة ترمب إلغاء الترخيص في 22 مايو الجاري، في تصعيد لهجومها على الجامعة.

ورُفعت القضية أمام بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بعد أن ألغت وزيرة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي اعتماد الكلية في برنامج الطلاب وتبادل الزوار الذي يمكنها من قبول طلاب غير أمريكيين.

واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة “بتشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني” دون أن تقدم أدلة على ذلك.

واتهمت الجامعة أيضًا برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها وعما إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب.

وقالت هارفارد إن القرار “مدمر” للجامعة وطلابها. وقبلت هارفارد، وهي أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في العام الدراسي الحالي، أي حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين لديها.

وسيمنع تحرك الوزارة جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب جدد وستلزم الطلاب الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.