الأمم المتحدة تناقش تخفيض عدد الموظفين لتقليص ميزانيتها بنسبة 20%

تستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.

وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيًا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويًا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.

وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية، بنحو 1.5 مليار دولار.

ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، وأشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس.

وقال راماناثان “هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع”.

وأضاف “أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي الذي ينبغي الالتزام الصارم بجداوله الزمنية”، وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير، مع بداية دورة الميزانية القادمة.

وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات الرئيسية ونقل موظفين حول العالم.

وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.