السعودية تدعم الرواتب في سوريا.. خطوة حيوية لإنعاش الاقتصاد
في خطوة نوعية تعكس التزامها الإقليمي والدولي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي مباشر للرواتب في سوريا، ضمن جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الدعم في إطار مبادرات المملكة لدعم الاستقرار في سوريا، من خلال تخفيف الأعباء المعيشية التي تواجه العاملين في القطاع العام، وتسهيل قدرة الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومقدّمي الخدمات العامة.
تُعد هذه الخطوة امتدادًا لتعاون سعودي-قطري مشترك، أسفر مؤخرًا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وهو ما ساهم في تقليص بعض القيود المالية التي أعاقت الحكومة السورية عن الاستفادة من برامج الدعم الدولي.
ويرى مراقبون أن أهمية دعم الرواتب لا تكمن فقط في بُعدها المالي، بل في قدرتها على إعادة ضخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من أداء وظائفها في بيئة اقتصادية صعبة أفرزتها عقوبات دولية طويلة الأمد.
التحرك السعودي يعكس أيضًا دور المملكة الريادي في رسم سياسات دعم تنموي إقليمي، يرتكز على مفهوم الشراكة والتضامن العربي، ويسعى إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة الشعوب لا الأنظمة.
وتحرص المملكة على تنسيق جهودها مع قطر ودول الجوار العربي لضمان توحيد الرؤى بشأن الملف السوري، بما يُحقق أعلى درجات التكامل ويخفف من تداعيات العقوبات وآثار الحرب الطويلة على الشعب السوري.
هذا ويُتوقع أن يؤدي الدعم إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين السوريين، وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل تدريجي، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة، التي تعتمد بشكل كبير على رواتب العاملين العموميين.
تُعد مبادرة دعم الرواتب مؤشرًا واضحًا على تحوّل سعودي نحو نهج أكثر استباقية في معالجة الأزمات الإقليمية، عبر التركيز على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كمدخل للحل السياسي المستدام