تقرير 2024 عن ‘منشآت’.. نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية و1.52 مليون منشأة
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقريرها السنوي لعام 2024، والذي سلّط الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتحديات التي واجهتها، إلى جانب رؤى تطويرية لتمكين القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
يتألف التقرير من ثلاثة أقسام رئيسية تشمل: الإطار التمهيدي، التقرير التفصيلي، وقسم الأداء المالي، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها.
ويستعرض التقرير نظرة شاملة على تطورات بيئة الأعمال في المملكة، والدور الذي تؤديه “منشآت” في دعم وتمكين أكثر من 1.52 مليون منشأة، مقارنة بـ1.31 مليون في عام 2023، بزيادة قدرها 16%.
نمو في التوظيف والأجور
أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى 7.9 ملايين موظف، مقابل 6.9 ملايين في 2023، كما ارتفع متوسط الأجور الشهرية إلى 2.9 ألف ريال، ووصل إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في العام السابق.
دعم تمويلي غير مسبوق
ضمن أبرز إنجازات 2024، سجل التقرير ارتفاع حجم التسهيلات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل إلى 329.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، ما يمثل زيادة تقارب 19%، كما تجاوزت ضمانات برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال.
توسع في الامتيازات التجارية والأسواق
أطلقت “منشآت” نحو 15 ألف فرصة استثمارية عبر برامج الامتياز التجاري، وتحققت من 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بالعام الماضي. كما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1200 علامة.
في سياق التوسع الدولي، طرحت الهيئة 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، وانضمت أكثر من 1400 منشأة إلى برنامج “طموح”، فيما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت ومراكز الابتكار أكثر من 82 ألف مستفيد.
رؤية مستقبلية وتحفيز الابتكار
أكد التقرير التزام الهيئة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال، وتقديم حلول متكاملة لربط المنشآت بالأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز منظومة الابتكار من خلال جائزة “ابتكر” ومبادرات التوسع الدولي.
وأبرز التقرير الخطط المستقبلية التي تعكف “منشآت” على تنفيذها لتحسين بيئة العمل وتجاوز التحديات، من خلال سياسات داعمة وأطر تشغيلية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر استراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.