المملكة تُجدِّد شراكتها مع منظمة العمل الدولية لإطلاق مرحلة جديدة من التنمية

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء في جنيف، اتفاقية تجديد التعاون مع منظمة العمل الدولية، إيذانًا بانطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي.

هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا لمسار التعاون الذي بدأ في عام 2018، والذي يهدف إلى دعم سياسات المملكة في تطوير سوق العمل، ورفع جودة الوظائف، وتعزيز بيئة عمل جاذبة ومنتجة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق سوق عمل تنافسي ومتين.

وقد أكد الوزير الراجحي أن تجديد الشراكة مع منظمة العمل الدولية يعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في بيئة العمل، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية، لخلق سوق عمل فعّال يُسهم في تعزيز كفاءة رأس المال البشري والارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العمالية المشتركة، والعمل على تطوير حلول مستدامة تعزز حقوق جميع الأطراف في سوق العمل، سواء العامل أو صاحب العمل.

كما استعرض أبرز إنجازات المملكة في السنوات الأخيرة، ومن بينها:

– تطوير منظومة حماية الأجور.

– ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.5% بنهاية 2024.

– إطلاق أول سياسة وطنية من نوعها في العالم العربي للقضاء على العمل الجبري، في فبراير 2025.

– تعديل المادة (61) من نظام العمل لحظر التمييز في بيئة العمل على أساس العرق أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي.

– تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وبلوغ نسبة الالتزام 72.6% مع انخفاض ملحوظ في إصابات العمل.

– تفعيل الرقابة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر في بيئة العمل بشكل استباقي.

– دعم الحوار الاجتماعي عبر برامج مثل “التسوية الودية” التي سجلت نسبة نجاح 79% في 2024.

وفي ختام كلمته، أعلن الراجحي عن استضافة المملكة للدورة الثالثة من مؤتمر سوق العمل الدولي، والمقرر عقدها في الرياض يومي 29 و30 يناير 2026، داعيًا وفود مؤتمر العمل الدولي للمشاركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل الخبرات نحو مستقبل عمل أكثر عدالة واستدامة.