أستاذ قانون دولي لـ”الوئام”: إسرائيل تخطت حدود جرائم الحرب في غزة

الوئام – خاص
في تصريح يكشف عن تزايد الإحراج داخل دوائر الإدارة الأمريكية، اعترف المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن إسرائيل ارتكبت “بلا شك” جرائم حرب في قطاع غزة.
اعتراف “ميلر” جاء في حديث لبودكاست تبثه شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، حيث أقر بأن “الجنود الإسرائيليين لم يُحاسَبوا” على ما فعلوه في قطاع غزة.

نقطة تحول رمزية
وفي السياق، يرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن “اعتراف ميلر”، حتى وإن كان متأخرًا وغير رسمي بالكامل، إلا أنه يمثل نقطة تحول رمزية في الخطاب الغربي تجاه ممارسات إسرائيل في قطاع غزة المحاصر.

ويقول “سلامة”، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن هذا الإقرار، الذي يضع ممارسات إسرائيل ضمن نطاق “جرائم الحرب” التقليدية، يتضاءل أمام قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، ففي حكمها التاريخي، لم تكتفِ المحكمة بالإشارة إلى انتهاكات محتملة، بل أقرت بشكل قاطع أن إسرائيل قد تكون ارتكبت جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة، وهي الجريمة الأفظع والأخطر ضمن منظومة القانون الجنائي الدولي.

القصد والسياسة الممنهجة
ويضيف أستاذ القانون الدولي أن الفارق الجوهري بين “جرائم الحرب” و”الإبادة الجماعية” يكمن في عنصر القصد والسياسة الممنهجة، ففي حين أن جرائم الحرب قد تُرتكب في سياق نزاع مسلح وتشمل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، إلا أنها لا تشترط بالضرورة وجود نية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية كليًا أو جزئيًا.

وعلى النقيض تمامًا، تتطلب جريمة الإبادة الجماعية وجود “قصد خاص” لدى الجاني لتدمير هذه الجماعة، إما كليًا أو جزئيًا، وهو ما يتم غالبًا وفق سياسة عامة ممنهجة للدولة أو كيان يملك سيطرة فعلية.

ويوضح أن إقرار محكمة العدل الدولية باحتمالية ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ينقل النقاش القانوني والأخلاقي من مستوى “جرائم الحرب” الفردية أو المحدودة إلى مستوى أوسع وأكثر خطورة يتعلق بسياسة ممنهجة تستهدف وجود جماعة بشرية.

مسؤولية دولية
ويختتم “سلامة” حديثه: “اعتراف ميلر، وإن كان مهمًا في سياقه، يظل قاصرًا عن استيعاب حجم وخطورة ما خلصت إليه أعلى هيئة قضائية دولية، فالإبادة الجماعية ليست مجرد “جريمة حرب” أخرى؛ إنها الجريمة الأم، التي تتجاوز حدود انتهاكات قواعد النزاع المسلح لتطال جوهر الحق في الوجود للجماعات البشرية.

وهذا يضع على إسرائيل التزامًا قانونيًا ودوليًا غير مسبوق في تاريخها المعاصر بالتحقيق في هذه الجرائم الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، فضلًا عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين في غزة وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية، وعدم التعامل مع جريمة الإبادة الجماعية بخطورتها وخصوصيتها يعرض النظام القانوني الدولي برمته للخطر”.