ألمانيا تعلن عن زيادة عدد قواتها المسلحة بمقدار 60 ألف جندي

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بلاده ستحتاج إلى ما بين 50 إلى 60 ألف جندي إضافي لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة المتعلقة بالتسلح وعديد القوات، وذلك في إطار تعزيز قدرات الحلف لمواجهة ما يُنظر إليه كخطر متزايد من جانب روسيا.

وقال بيستوريوس للصحفيين، اليوم الخميس 5 يونيو، قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل: “نحن ننهض بمسؤوليتنا بصفتنا أكبر اقتصاد في أوروبا”، مضيفًا أن الأهداف الجديدة للحلف تستند إلى خطط دفاعية مفصلة أُعدّت للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، وتشمل كيفية رد الحلفاء على أي هجوم روسي محتمل.

وتكشف الوثائق السرية التي صاغها الناتو عن وجود فجوات كبيرة في القدرات الدفاعية، تتراوح بين نقص في القوات البرية الجاهزة للقتال، والأسلحة بعيدة المدى، والمخزونات الكافية من الذخيرة، وأنظمة الاتصالات الآمنة.

من جانبه، شدد الأمين العام للناتو، مارك روتّه، على ضرورة الاستثمار بشكل عاجل في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى وتشكيلات القوات البرية المرنة ومنظومات القيادة والسيطرة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة.

تحديات أمام ألمانيا

ووفقًا لوزير الدفاع الألماني، فإن القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) ستحتاج إلى رفع عدد أفرادها ليبلغ نحو 250 إلى 260 ألف جندي في المستقبل، مقارنةً بالحجم الحالي الذي يقل بنحو 20 ألف جندي عن الهدف المعلن في عام 2018، والمحدد بـ203 آلاف جندي.

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت أن الناتو سيطلب من ألمانيا تزويده بسبعة ألوية عسكرية إضافية، أي ما يعادل نحو 40 ألف جندي، في حين تسعى دول الحلف مجتمعة لتوفير ما بين 120 إلى 130 لواءً قتاليًا.

لكن مسألة تجنيد عشرات الآلاف من الجنود تشكّل تحديًا كبيرًا لبرلين، وقد تُعيد إلى الواجهة الجدل بشأن إمكانية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تم تعليقها عام 2011.

وأشار بيستوريوس إلى أن الحكومة ستواجه تساؤلات حول ما إذا كان نظام الخدمة التطوعية المزمع إطلاقه سيكون كافيًا لسد النقص، خاصة في ظل افتقار الجيش إلى البنية التحتية الضرورية، كالثكنات والمدربين، لاستيعاب أعداد كبيرة من المجندين.

ولفت إلى أن الخدمة العسكرية التطوعية ستبقى خيارًا أساسيًا حتى يتم توفير البنية اللازمة، مع الأمل في أن ينجح الجيش في استقطاب أعداد كافية من الشباب الراغبين في الخدمة لفترات أطول.

وتأتي هذه التحركات في ظل تغييرات كبيرة في السياسة الدفاعية الألمانية، من أبرزها تخفيف قواعد “كبح الديون” لتوفير تمويل إضافي للقطاع الدفاعي، ودعم مقترح الناتو برفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.