قيود الصين على المعادن النادرة تؤثر سلبًا على مصانع السيارات الأوروبية

بدأت أولى خطوط إنتاج قطاع السيارات في أوروبا بالتوقف فعليًا، فيما تقترب مصانع أمريكية من المصير ذاته، في ظل استمرار الصين في فرض قيود صارمة على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الحيوية للصناعة.

وقالت رابطة موردي السيارات الأوروبيين (CLEPA) إن عدداً من مصنّعي قطع الغيار في القارة أوقفوا عمليات الإنتاج مؤخرًا بسبب النقص الحاد في هذه المواد الأساسية. وتعد المعادن النادرة ضرورية لإنتاج محركات السيارات الكهربائية والهجينة، كما تُستخدم في مكونات أخرى مثل المحولات الحفزية والمقاعد والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

تعود الأزمة إلى أبريل الماضي، حين فرضت بكين قيودًا مشددة على تصدير هذه المعادن ضمن ردودها التصعيدية على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من تلك الرسوم تم تجميده مؤقتًا، فإن القيود الصينية على المعادن النادرة لا تزال سارية، مما يهدد استمرارية سلاسل التوريد.

وتُسيطر الصين على أكثر من 90% من سلسلة توريد المعادن النادرة عالميًا، بحسب التقديرات. كما أصبح تصديرها يتطلب حاليًا تراخيص خاصة، إلا أن الحصول عليها بات صعبًا للغاية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيكي”، فقد تم منح الموافقة لأقل من 25% من طلبات التصدير.

وفي ظل هذا التعطيل، توقفت بعض المصانع الصينية المنتجة للمغناطيسات عن العمل مؤقتاً بانتظار استئناف الصادرات، ما ينذر بأزمات إضافية في الأشهر المقبلة.

من جانبها، حذرت شركات السيارات الأمريكية من أن إنتاجها قد يتراجع خلال أسابيع إذا لم تُحل الأزمة، بينما بدأت بعض شركات قطع الغيار الأوروبية بالفعل بإغلاق خطوط الإنتاج، بعد تحذير أولي صدر الأسبوع الماضي.

وقال الأمين العام لرابطة CLEPA، بنجامين كريغر:
“في ظل ترابط سلاسل التوريد العالمية، بدأت القيود الصينية بالفعل في شل قطاع الإمدادات الأوروبي. وندعو الاتحاد الأوروبي والسلطات الصينية إلى الدخول في حوار بنّاء لضمان أن تكون عملية الترخيص شفافة، وعادلة، ومتوافقة مع المعايير الدولية.”

وتأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء من جديد على هشاشة الاعتماد العالمي على الصين في إمدادات المواد الاستراتيجية، وسط تزايد التوترات التجارية والجيوسياسية بين بكين وواشنطن.